خرج، أمس، رئيس الوزراء السوري، رياض حجاب، بشكل مفاجئ متجها إلى الأردن رفقة عائلته في مشهد وصفه النظام السوري بأنها حالة روتينية لتعديلات وزارية تماشيا مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا، ورفض التلفزيون السوري الرسمي الذي أعلن الخبر اعتبار أن ”تنحي” حجاب من منصبه نوع من الانشقاق على النظام، بينما وصفت المعارضة السورية الحادث بأنه يدق المسمار الأخير في نعش الرئيس السوري بشار الأسد. موجة جديدة من ”التشتت” توجه محيط النظام السوري بعد الحادث الذي أودى بحياة وزير الدفاع وعدد من القيادات الأمنية السورية، وأعلن التلفزيون السوري أن رئيس الوزراء الذي توجه إلى الإقامة في الأردن رفقة عائلته تمت إقالته لأسباب لم يذكرها التلفزيون السوري الذي تعرض مبناه أمس لأول هجوم بعبوة ناسفة من طرف مجهولين ورفض التلفزيون اعتبار خروج رئيس الوزراء السوري بهذه الكيفية السريعة انشقاقا أو حتى استقالة، موضحا أن الرئيس الأسد أمر بتكليف عمر غلاونجي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بتسيير أعمال الحكومة مؤقتا بعد إقالة رياض حجاب من منصبه كرئيس لمجلس الوزراء على حد وصف التلفزيون السوري. إلى ذلك لم يرد أي تسجيل أو تصريح من رئيس الوزراء السابق يوضح فيه طبيعة وأسباب خروجه من السلطة بهذه الكيفية المفاجئة. ولم ترض رواية النظام السوري المعارضة التي سارعت من جهتها إلى التأكيد على أن حجاب انشق عن النظام ولم تتم إقالته، مستدلة بكلام محمد عطر، المتحدث باسم رئيس الوزراء السوري المنشق، رياض حجاب، الذي أكد أن الوزير حجاب انشق ولم تتم إقالته، كما أوضح في تصريحات إعلامية: ”حجاب الذي تم تعيينه في منصب رئيس الوزراء في مطلع جوان الماضي، كان يخطط للانشقاق منذ الأيام الأولى من توليه رئاسة الحكومة”، كما قال بسام اسحق، عضو الأمانة العامة بالمجلس الوطني السوري: ”إن ثلاثة من ضباط الجيش برتبة عميد انشقوا إلى جانب حجاب والوزيرين”. وذكر ”الجيش السوري الحر” أن ثلاثة من ضباط المخابرات السوريين البارزين قد انشقوا عن حكومة دمشق، وقال ناطق باسم الجيش السوري الحر إن الثلاثة - وهم العقيد يعرب الشرع وشقيقه محمد والعقيد ياسر علي الحاج - طلبوا حق اللجوء في الأردن. هذا وأكدت مصادر عسكرية في العاصمة دمشق، أن الجيش السوري استعاد السيطرة على آخر مواقع المسلحين القوية، وأكد مصدر عسكري أن القوات السورية النظامية باتت تسيطر وبشكل كامل على أحياء دمشق بعد ”تطهير” حي التضامن، واصفا الوضع في العاصمة السورية بأنه ”ممتاز ومستقر”. وأشارت التقارير العسكرية إلى أن الجيش السوري قام بحشد نحو 20 ألف جندي محتشدين في مدينة حلب وحولها، حيث يقاتل الجيش السوري النظامي لإخراج قوات ”الجيش السوري الحر” الذي يحظى بدعم كبير من قطر والسعودية، كما أكد على ذلك المجلس الانتقالي الليبي الذي قال إن قطر تقوم بتمويل المعارضة السورية بنفس الكيفية التي قامت فيها بتمويل المعارضة الليبية خلال حربها ضد نظام معمر القذافي. وأكدت متحدثة باسم المجلس الوطني الانتقالي الليبي في باريس أن قطر والسعودية وتركيا تزود المعارضة السورية بالأسلحة، معتبرة أن ”انتظار الحل العسكري” أمر ”كارثي”. وأكدت مسؤولة العلاقات الخارجية في المجلس، بسمة قضماني، في مقابلة مع إذاعة أوروبا الأولى، أن ”الثوار على الأرض يبحثون جاهدين عن أسلحة من أي مكان”، لافتا إلى أن ”بعض الدول توفر بعض الأسلحة الخفيفة التقليدية” للمعارضين. وقالت ”إنها قطر والسعودية وبشكل محدود ليبيا مع ما تبقى لديها بعد انتهاء المعركة لديها.. لكننا نعلم أيضا أنه مع الحصول على بعض المبالغ ستسعى المعارضة المسلحة عبر السوق السوداء بجميع الوسائل للتزود بما يمكنها العثور عليه”، مضيفا أن ”انتظار الحل العسكري أمر كارثي اليوم”.