علمت ”الفجر ” من مصادر مقربة من الأمين العام للتجمع الوطني، أحمد أويحيى، أن هذا الأخير استنجد بكل من رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، ووزير الشؤون الدينية، غلام الله، لرأب الصدع والانشقاق الحاصل ببيت الأرندي، لاسيما وأن هذين القياديين يحظيان باحترام كبير في قواعد الحزب وقياداته الولائية والوطنية. وبحسب ما نقلته مصادر ”الفجر” من داخل كواليس بيت التجمع الوطني الديمقراطي الذي يعرف أكبر هزة تنظيمية منذ تأسيسه سنة 1996، فإن الأمين العام أحمد أويحيى الذي يواجه طلبات تنحيته، استنجد بكل من الرئيس الأسبق للتجمع الوطني الديمقراطي وأول أمين له ويقصد به رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، وكذا عضو المجلس الوطني ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، في محاولة لوضع حد للانشقاقات وحملة الاستقالات التي تتزايد اتساعا في عدد معتبر من الولايات خاصة في ظل ظهور ما يعرف بالحركة الوطنية لإنقاذ التجمع الوطني الديمقراطي الذي أخرجت للعلن عشية الانتخابات التشريعية والتي تطالب برأس الأمين العام أحمد أويحيى وعدد من قيادات المكتب الوطني منهم الصديق شيهاب من المكتب الولائي للعاصمة. وجاء اختيار أحمد أويحيى لرئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ووزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، للعديد من العوامل منها الشعبية التي يتمتع بها الرجلان في الأوساط النضالية للتجمع الوطني الديمقراطي الى جانب درجة الاحترام الذي يحظى به غلام الله وعبد القادر بن صالح في عدد من ولايات الغرب التي يعرف فيها التجمع الوطني الديمقراطي غليانا لم يشهده منذ تأسيسه في سنة 1996. وتعتبر هذه الخطوة ثاني خرجة يقوم بها الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي لتصحيح أوضاع حزبه بعد تلك التي قام بها من خلال تعين خالفة مبارك منسقا بينه وبين المنشقين من لجنة إنقاذ الأرندي، وهو التعيين الذي لاقى بعض التحفظات في أوساط الأسماء للعديد من الأسباب منها أن خالفة كان معارضا لأحمد أويحيى قبل التشريعيات التي جرت في 10 ماي الماضي.