برر الديوان الوطني للحبوب تراجعه عن قرار عدم استيراد القمح الصلب بعد أقل من شهر من تصريحات مسؤوليه بالتخوف من الالتهاب الكبير الذي تشهده الأسعار في السوق الدولية، مشيرا إلى أنه يرغب في توفير مخزون إضافي يكفي لسد احتياجات الجزائريين بداية سنة 2013. اشترى الديوان الجزائري المهني للحبوب 500 ألف طن من القمح الصلب خلال شهر أوت لتغطية حاجيات بداية سنة 2013 تحسبا لارتفاع أسعار الحبوب في السوق الدولية، حسبما علم لدى الديوان الوطني للحبوب أول أمس. وأكد مدير التجارة الخارجية للديوان، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا الأخير اشترى 500 ألف طن من القمح خلال شهر أوت أي ما يعادل شهرين من الاستهلاك لسنة 2013 بسعر أدنى من السعر المتداول حاليا في السوق الدولية، مشيرا إلى أن "الإنتاج الوطني وجمعه من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب يمكن أن يكفي إلى غاية 10 جانفي المقبل وبعد هذا التاريخ سيكون علينا تلبية حاجيات الاستهلاك عن طريق الاستيراد". وتعول توقعات القطاع على إنتاج يتراوح بين 56 و58 مليون قنطار خلال موسم 2011/2012 مقابل 45 مليون قنطار خلال الموسم الفارط مضيفا انه "في حالة عدم اقتناء المشتريات الآن في الوقت الذي تجري فيه حملات موسم الحصاد العالية فإن السعر قد يعرف ارتفاعا في نهاية السنة، ناهيك عن آجال التحميل الواجب احترامها". وتتوفر الجزائر على جهاز ضبط سوق الحبوب يعمل بمخزون استراتيجي يتكون من الإنتاج الوطني ودعائم الاستيراد حسب برنامج مجدول كما خرج الديوان الجزائري المهني للحبوب في جوان الفارط إلى السوق لاستيراد 600.000 طن من القمح اللين بسعر 286 دولار للطن الواحد مقابل سعر حالي ب350 دولار للطن الواحد. وأوضح المتحدّث انه من خلال هذه المشتريات استبق الديوان الحصاد الكندي الذي يعد بأن يكون جيدا هذه السنة "ولكن قد يسن الكنديون قانونا خاصة وأنهم فتحوا السوق للمنافسة التي يمكن أن تدفع بالأسعار نحو الارتفاع" وأضاف أن مؤشر السوق الآخر يتمثل في انهيار مردود الذرة في الولاياتالمتحدة الذي قد يتسبب في ضغط على القمح بما أن العجز من الذرة التي لن تكون متوفرة في السوق سيتم تداركه بالقمح بما في ذلك القمح الصلب". وأوضح الديوان الجزائري المهني للحبوب أن الجزائر استوردت في نهاية شهر أفريل الفارط 400 مليون دولار من الحبوب خاصة القمح اللين مقابل 800 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.