علمت ”الفجر” من مصادر على صلة بالملف، أن وزير الدفاع الوطني الأسبق، اللواء خالد نزار، توعد بكشف مستور الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، على خلفية تلميحاته أمس الأول بغليزان. وموازاة مع ذلك تعرف محافظة الحزب العتيد بقسنطينية غليانا بسبب إقدام بلخادم على توقيف المحافظ وتعويضه بإطار سابق من الأرندي بمنطق الشكارة. يواصل اللواء المتقاعد وزير الدفاع الوطني الأسبق، خالد نزار، حملته ضد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، لاسيما بعد أن قال هذا الأخير في لقاء جمعه بمناضلي الغرب بولاية غليزان إنه سيرد على اللواء نزار في الوقت المناسب، وهو الكلام الذي يكون وراء نقل اللواء خالد نزار رسائل مشفرة لمقربين منه بجبهة التحرير الوطني حسب مصادر ”الفجر”، حيث قال هذا الأخير حسب نفس المصدر ”أنا مستعد لكشف مزيد من مستور عبد العزيز بلخادم خلال سنوات التسعينيات”. جدير بالذكر أن عبد العزيز بلخادم الذي يشغل اليوم منصب وزير دولة والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية إلى جانب الأمين العام لجبهة التحرير الوطني كان رئيسا للمجلس الشعبي الوطني غداة توقيف المسار الانتخابي وتأسيس المجلس الأعلى للدولة في 1991، وهي السنة التي كان فيها اللواء خالد نزار من أبرز رجال النظام آنذاك، من خلال منصب وزير الدفاع الوطني وعضو المجلس الأعلى للدولة. وقد يكون المستور الذي يعد نزار بكشفه في حق بلخادم مشاركة هذا الأخير في ندوة سانت إيجيدو بالعاصمة الإيطالية روما في 1992، إلى جانب تحركات كان يقوم بها بلخادم مع أطراف إسلامية، منها إيرانية، ضد مصالح دولته التي كانت تخوض حربا ضروسا ضد الإرهاب، كما سربته العديد من المصادر سابقا. وكانت مساندة جبهة التحرير الوطني للواء المتقاعد خالد نزار في قضيته مع العدالة السويسرية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب خلال الأزمة الأمنية التي عرفتها الجزائر، سببا في اتساع الشرخ بين الأمين العام للأفالان والمكتب السياسي. موازاة مع ذلك يستمر غضب قيادة جبهة التحرير الوطني على المستوى المركزي والمحلي تجاه تصرفات عبد العزيز بلخادم، آخرها ما تم منذ يومين حيث أوقف بلخادم محافظ ولاية قسنطينة وعين في مكانه إطارا سابقا من صفوف التجمع الوطني الديمقراطي بمنطق المال ولاسيما أن هذا الأخير معروف بأنه صاحب مال وأعمال في العديد من ولايات الجزائر.