علمت ”الفجر” من مصادر قيادية بجبهة التحرير الوطني أن القيادي في الأفالان وسفير الجزائر بتونس، عبد القادر حجار، جهر لقياديي الحزب بمعارضته لسياسة بلخادم الحالية خاصة ما تعلق بتجاوز صلاحيات اللجنة المركزية في تحضير الانتخابات المحلية، موازة مع ذلك زاد الشرخ بين بلخادم وأعضاء المكتب السياسي بسبب موقف جبهة التحرير الوطني الداعم للواء ووزير الدفاع السابق خالد نزار، في قضيته مع العدالة السويسرية وهو ما أغضب بلخادم الذي يكن حقدا لنزار أيام التسعينيات. وقالت ذات المصادر إن سفير الجزائر بتونس، عبد القادر حجار، يكون قد جهر بمعارضته لسياسة الأمين العام الحالي لجبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، وذلك من خلال لقاءات ودية جمعت عبد القادر حجار بأسماء ثقيلة من الحزب العتيد خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، حيث نقل عن حجار أنه غير راض عن طريقة تحضير بلخادم للانتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر المقبل، منها تكرار سيناريو الانتخابات التشريعية بإقصاء وجوه أفالانية وفتح المجال للمال السياسي الذي عشش بجبهة التحرير الوطني بقيادة عبد العزيز بلخادم مع مختلف المواعيد الانتخابية التي اجتازها الحزب في فترته ما فتح جبهة صراعات وانقسامات عديدة بالبيت العتيد. وما يعيب عبد القادر حجار عضو اللجنة المركزية للحزب وكذا لجنة العقلاء حسب نفس المصدر، على الأمين العام للحزب تجاوزه صلاحيات اللجنة المركزية مرة أخرى في ملف التحضير للانتخابات، بما يتعارض مع القانون الأساسي للحزب الذي يقر ضرورة استدعاء لجنة مركزية استثنائية عشية المواعيد الانتخابية، الأمر الذي لم يفعله بلخادم معوضا ذلك بندوة وطنية للشباب بولاية تيبازة، المعقل الأخير لعبد العزيز بلخادم بعد انشقاق أغلب ولايات المحافظات عن صفه وانضمامها لمبادرة سحب الثقة من منصب الأمين العام وحل السياسي. وكان سفير الجزائر بتونس عبد القادر حجار أبدى ضمنيا من موقعه في لجنة عقلاء الحزب عدم رضاه عن تسيير بلخادم لشؤون الحزب العتيد في الآونة الأخيرة لاسيما عشية انعقاد اللجنة المركزية الأخيرة التي عرفت أعمال عنف وبلطجية وتغيير جدول الأعمال بإسقاط موضوع سحب الثقة وحل المكتب السياسي. موازاة مع ذلك تزداد الهوة بين عبد العزيز بلخادم والمكتب السياسي اتساعا، بسبب خلاف بين بلخادم وعدد من أعضاء المكتب حول دعم ومساندة جبهة التحرير الوطني للواء المتقاعد خالد نزار في قضيته مع العدالة السويسرية، حيث يكون بلخادم قد أبدى غضبه من هذه المساندة وذلك بسبب حقد يكنه لوزير الدفاع الأسبق ويعود لفترة التسعينيات وهي السنوات التي كان فيها بلخادم رئيس للمجلس الشعبي الوطني.