طار، صبيحة أمس، الوفد الدبلوماسي الجزائري المشكل من رجال قانون يترأسهم مستشار سام في الدولة وأحد المقربين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى سويسرا لمتابعة ملف قضية اللواء المتقاعد خالد نزار مع القضاء الفيدرالي السويسري. تأتي زيارة هذا الوفد إلى سويسرا بعدما أمر الرئيس بوتفليقة منذ أيام، كما سبق وأنّ أشارت إليه ”الفجر” في أعدادها السابقة، بتشكيل لجنة وطنية تضم حقوقيين ودبلوماسيين لمتابعة قضية نزار مع المحكمة السويسرية، كما تأتي هذه الزيارة بعد إعطاء الحكومة السويسرية الضوء الأخضر لهذه اللجنة لمتابعة تطورات وتداعيات القضية على الطرفين الجزائري والسويسري على حدّ سواء، خاصة وأنّ كلا الطرفين (الحكومة الجزائرية والحكومة السويسرية) حريصتان على حل هذه المشكلة حلا يرضي الجميع، كما تشير بعض المصادر المطلعة على ملف القضية إلى أنّ الحكومة السويسرية وجهت رسالة شديدة اللهجة للمحكمة الفيدرالية من أجل التخلي عن القضية المرفوعة ضدّ اللواء خالد نزار. هذا ويتوقع أنّ تصدر وزارة الخارجية بيانا في غضون الأيام القليلة القادمة تبين فيه موقف الحكومة الجزائرية من قضية اللواء خالد نزار مع محكمة الجنايات السويسرية، مع تبيان طبيعة مهمة هذا الوفد الذي أمر الرئيس بوتفليقة بتشكيله، وهو ما يدل على أنّ الموقف الرسمي للحكومة الجزائرية يسير نحو إبداء حزم صريح في الدفاع عن أحد رموز هذه الدولة.