ستنظر الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر في الثامن سبتمبر القادم في استئناف ملف الناشط الحقوقي بالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد القادر خربة، المتابع بتهمة التحريض على التجمهر وانتحال صفة الغير لمشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي شنها كتاب الضبط المضربين عن العمل الربيع المنصرم احتجاجا على أوضاعهم المهنية. وساند عبد القادر خربة، العضو في اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الإدارة العمومية كتاب الضبط المضربين عن العمل أفريل المنصرم، ما أدى إلى توقيفه وتوجيه له التهمة سالفة الذكر وإدانته بالمحكمة الابتدائية عبان رمضان بالجزائر العاصمة بعام حبسا غير نافذ مع دفع مبلغ 20 ألف دج غرامة مالية، فيما التمس ممثل الحق العام ضده تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، ما أثار حفيظة عدة حقوقيين وطالبوا بالإفراج عنه بعدما اعتقلته الشرطة بقصر البخاري بولاية المدية على خلفية مشاركته في مظاهرات هناك بتاريخ 12 أوت الجاري مع مواطنين احتجاجا على الانقطاع المتكرر للماء الشروب ووجهت له تهمة إهانة هيئة إدارية بعدما أودع ضده موظف استقبال بالدائرة في الثالث جوان الماضي شكوى يتهمه فيها بإهانته لما منعه من مقابلة أحد المسؤولين دون موعد مسبق. وأفادت مصادر على صلة بالملف بأن خربة عبد القادر متابع بهذه التهمة وليس لمشاركته في مظاهرة انقطاع الماء بقصر البخاري التي أرجأت محكمتها النظر في ملفه القضائي إلى الرابع سبتمبر القادم، مع رفضها طلب دفاعه بالإفراج عنه لأوضاعه الصحية المتدهورة لدخوله في إضراب عن الطعام بدءا من الأسبوع المنصرم احتجاجا على حبسه.