ندد أمس حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض بتوقيف المناضل الحقوقي خربة عبد القادر، مستنكرا فحوى المذكرة الصادرة ضده. وطالب “الأفافاس” في بيان له بوجوب إطلاق سراح الحقوقي بعدما وصف قرار إيقافه ب “الردع سياسي” ضد مناضل يدافع عن حقوق الانسان ويدعم المطالب الاجتماعية الشرعية للمواطنين الجزائريين، ودعا حزب المعارضة العتيد نداء إلى المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني للتضامن مع عبد القادر خربة والتعبئة إلى غاية الإفراج عنه. للإشارة أرجأت محكمة قصر البخاري محاكمة الناشط الحقوقي عبد القادر خربة بتهمة إهانة هيئة نظامية إلى 4 سبتمبر بطلب من الدفاع، بينما رفض القاضي طلب الإفراج عنه، في وقت أفادت مصادر أنه أحيل على الحبس الاحتياطي. وقال المحامي كسيلة زرقين المفوض للدفاع على خربة من شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الانسان لوكالة فرنس برس “قدمنا طلبا للقاضي بتأجيل المحاكمة لاستدعاء شهود يثبتون براءة عبد القادر خربة فقرر التاجيل إلى 4 سبتمبر”، بعدما رفضت المحكمة طلبا آخر قدمه المحامي للإفراج عن خربة في انتظار محاكمته. كما أوضح زرقين أن التهمة المنسوبة إلى عبد القادر خربة وفق ملف القضية لا تتعلق بمشاركته في مظاهرة ضد انقطاع الماء بقصر البخاري، وإنما بشكوى قدمها ضده موظف استقبال في الدائرة “هيئة إدارية” وقعت في 3 جوان يتهمه فيها بإهانته بعدما منعه من مقابلة مسؤول بدون موعد مسبق.