أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد العزيز زياري، أنه سيتم اتخاذ وتطبيق كل الإجراءات التنظيمية لتحسين سوق المواد الصيدلانية، وضمان توفر كافة المنتجات الصيدلانية. اللقاء الذي جرى أول أمس بمقر الوزار، حسب بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، حضرته بالإضافة إلى الإطارات المركزية المعنية، الجمعيات والنقابات في قطاع الصيدلة ومنتجي الأدوية في القطاع العام والخاص، إضافة إلى مديري مستشفيات مختلف جهات الوطن، ومسؤولي المؤسسات العمومية ذات الصلة بالقطاع مثل المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية، ومعهد باستور، والصيدلية المركزية للمستشفيات. وجاء في البيان نفسه أنه قد مكنت التدخلات الصريحة لمختلف الأطراف الفاعلة والمناقشة التي جرت، من جرد الحالة الراهنة ذات الصلة بالأهداف المنتظرة من هذا الاجتماع، وهي التعرف بشكل أفضل على الإجراءات الواجب اتخاذها لضبط أفضل لسوق المواد الصيدلانية وتطبيع وفرة الأدوية بصفة دائمة على مستوى المستشفيات والصيدليات. وأكد المسؤول الأول عن القطاع، حسب البيان ذاته، أن جميع التدابير التنظيمية القادرة على تحسين ضبط السوق، وتأمين وفرة جميع المنتجات الصيدلانية ستعتمد وستطبق، وسيتم ذلك بالتشاور مع جميع المعنيين. وأضاف الوزير أنه زيادة على التدابير الفورية التي تضمن توفر جميع الأدوية ”ستكون هناك إجراءات معمقة لتحويل مجال الصيدلة تدريجيا إلى منظومة جديدة تقوم على قواعد واضحة وشفافة، هدفها هو كسر منطق الأدوية البنيوي أو الدوري التي يتميز بها السوق الوطني للمنتجات الصيدلانية، على الرغم من الإمكانيات المخصصة من قبل الدولة”.