حققت الجزائر فائضا تجاريا مرتفعا يقدر بحوالي 19.7 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2012 مقابل 15.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية نتيجة ارتفاع أسعار النفط حسبما علم لدى الجمارك. وبلغت صادرات الجزائر في الفترة من جانفي إلى نهاية أوت 49.8 مليار دولار بارتفاع 4.6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2011 حسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك. واستقرت الواردات عند 30.06 مليار دولار بانخفاض 7.44 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي كما بلغت نسبة تغطية الواردات من خلال الصادرات 166 في المائة مقابل 147 في المائة السنة الماضية. ويرجع ارتفاع الفائض التجاري اساسا الى ارتفاع صادرات البلاد من المحروقات بنسبة 5 في المائة مرفوقا بانخفاض مستمر للواردات خصوصا المواد الغذائية والعتاد الفلاحي والصناعي. وساهمت صادرات المحروقات التي تعد من اهم مداخيل الدولة ب99.33 في المائة من إجمالي صادرات الجزائر في الفترة من جانفي إلى نهاية أوت أي ما يعادل 48.4 مليار دولار مقابل 46.1 مليار دولار في الفترة نفسها من 2011 في حين بقيت الصادرات خارج المحروقات ضئيلة جدا حيث لم تتجاوز نسبة 2.67 في المائة من اجمالي الصادرات بقيمة 1.32 مليار دولار فقط.