هدد سكان بمدينة تالة التابعة لولاية القصرين وسط غرب تونس، بالانفصال عن الولاية وتنظيم عصيان مدني، ولوحوا أيضا بالانفصال عن تونس إن لم تستجب الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية لمطالبهم. وقد أقرت الحكومة مؤخرا بأن تلك المنطقة تعرضت للتهميش في العهود السابقة، وخرج الآلاف من السكان في مظاهرة جابت الشارع الرئيسي للمدينة مرددين ”تالة.. ولاية”. وقال منظمو المظاهرة في بيان ”إنه من الألم أن نصل في مرحلة من مراحل تاريخنا، إلى الانفصال عن وطن أكثر من عزيز فديناه على مر الزمن بالغالي والنفيس، ولكن أجبرتنا ممارسات حكومة ما بعد الثورة على الإقدام على هذا القرار، وبالتالي وقع الاتفاق على تفعيل بنود وفصول هذا الانفصال بتفعيل الفصل الأول منه، وهو إعلان الانفصال عن ولاية القصرين”. وجاء في البيان أنه تقرر البدء في عصيان مدني يوم الاثنين القادم تحسبا لتجاهل الحكومة للمطالب، مع الإشارة إلى أن المدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية والمدارس التعليمية الخاصة، ومصالح الصحة العمومية من مستشفى ومستوصفات وصيدليات ومصالح الحماية المدنية ستستثنى من العصيان المدني. وكانت الحكومة قد دعت سكان تالة إلى ”الحوار الإيجابي البناء مع السلطات المحلية والجهوية بخصوص مطالبهم المشروعة”، وأقرت بأن المنطقة التي ترتفع فيها معدلات البطالة والفقر ”وقع تهميشها في العهود السابقة”. من ناحية أخرى، تظاهر أول أمس الثلاثاء، العشرات من صحفيي وموظفي مؤسسة الإذاعة التونسية العمومية للدفاع عن ”استقلالية مؤسستهم عن حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد”. وتجمع المتظاهرون أمام مقر الإذاعة في العاصمة تونس رافعين شعار تحرير الإذاعة من التعليمات ”الحكومية”. شار إلى أن الحكومة عينت، في أفريل الماضي، محمد المؤدب، التقني في الكهرباء، مديرا عاما لمؤسسة الإذاعة التونسية التي تضم تسع قنوات إذاعية. وقد أثار تعيين المسؤول المحسوب على حركة النهضة الإسلامية استياء متزايدا في الوسط الصحفي بتونس. كما نددت منظمة ”مراسلون بلا حدود” ب”سيطرة السلطات التونسية على وسائل الإعلام العمومية”، متهمة الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي، الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة، ب”تبني أساليب” نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. على صعيد آخر، استقال أربعة نواب ينتمون لحزب التكتل من أجل العمل والحريات، من كتلة الحزب داخل المجلس الوطني التأسيسي احتجاجا على ”ابتعاد الحزب عن مبادئه وتبعيته لحركة النهضة الإسلامية”. ،وأعلن النواب وهم فاطمة الغربي وسلمى مبروك وسليم عبد السلام وعلي بالشريفة عن استقالتهم، في مؤتمر صحفي عقد بمقر المجلس التأسيسي بالعاصمة. وأرجع النواب الاستقالة إلى ”تمركز القرار في يد الأمين العام مصطفى بن جعفر وثلة من المقربين منه، دون إشراك النواب والكوادر ومناضلي الحزب، الذين كانوا في معظمهم ضد توجهات وسياسة الحزب”. كما يعيب النواب على الحزب تبعيته لحركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم، إلى جانب الشريك الآخر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وخضوعه لهيمنتها على القرارات داخل الائتلاف الحكومي.
