اعترف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، بنقص اليد العاملة الناشطة في القطاع، في إشارة إلى عزوف المقيمين في الأرياف وأبناء الفلاحين من مزاولة النشاط الفلاحي على الرغم من تسوية العديد من مشاكلهم المتعلقة بالتمويل والعقار في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي. وأوضح الوزير، على هامش صالون الجزائر الدولي الثامن للفلاحة ”أغرو إكسبو فلاحة”، أن هذه الظاهرة أدت إلى ارتفاع الطلب على المكننة الفلاحية لتعويض نقص اليد العاملة من جهة وتحقيق الأهداف المسطرة وسعي الفلاحين للرفع من الإنتاج. وعلى هذا الأساس فإن تسويق العتاد الفلاحي وتسهيل الحصول عليه من طرف الفلاحين يندرج في هذا الشأن، حيث أشار الوزير إلى أنه لاحظ خلال هذا الصالون حضورا ”كبيرا” لمنتجي ومسوقي العتاد الفلاحي، مضيفا أن ”ذلك يعد بالنسبة للقطاع مؤشرا هاما يدل على أن الأمور، حسبه، تسير في الاتجاه الصحيح”، من منطلق أنه تتواجد 12 مؤسسة متخصصة في صناعة وبيع الآلات الفلاحية بالمعرض الذي ستتواصل فعالياته إلى غاية يوم الغد. وحاول وزير الفلاحة والتنمية الريفية تقديم التبريرات لارتفاع الطلب على المكننة، وقال إن ذلك راجع كذلك إلى كون الفلاحين ”أصبحوا مؤمنين أكثر فأكثر في نشاطاتهم” وذلك بفعل ”وضوح الرؤية” التي أعطتها سياسة التجديد الفلاحي والريفي للفلاحين والمتعاملين الاقتصاديين، وتابع بن عيسى يقول أن تلك الرؤية الواضحة قد أعطت ثمارها على الرغم من أن هامش التطور لا زال كبيرا مستدلا على ذلك بارتفاع قيمة الإنتاج الفلاحي الذي انتقل من 1696 مليار دينار موسم 2011 -2010 إلى 2211 مليار دينار خلال حملة 2012-2011 أي بتسجيل ارتفاع بحوالي 30 مليار دولار، ليضيف بأن القطاع الفلاحي يتوفر على إمكانيات تسمح له بأن يجعل من التأخر الكبير المسجل منذ سنوات حافزا للرفع من الإنتاج وتحسين النوعية وإيجاد فرص للتصدير. من جانبه، أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب أن قطاعه سيقوم بتوفير جميع الموارد الضرورية لمرافقة مسار تطوير الفلاحة، وقال إن ”القطاعين يعملان بالتعاون الوطيد من أجل تحقيق هدف 1.6 مليون هكتار من المساحات المسقية في حدود 2014”، حيث تقدر الأراضي الفلاحية المسقية حاليا ب 1.2 مليون هكتار، في وقت تعد ندرة الماء التي تواجهها الجزائر بفعل مناخها الجاف وشبه الجاف تحدي هام للقطاع، وتفرض تسييرا عقلانيا لهذا المورد النادر وغير الموزع بشكل جيد على التراب الوطني.
