اتسعت رقعة المعارضة في الكويت إلى الأسرة الحاكمة وامتد معها قمع السلطة إلى أفرادها، فلم تمنع صفة القرابة بالأمير، رجال الأمن من إلقاء القبض على أحد أبناء القصر الملكي لأنه انتقده، بينما يجري البحث عن آخر وهو كذلك من الأسرة الحاكمة، بنفس التهمة وهي المساس بشخص الأمير. فقد ألقى رجال أمن الدولة في الكويت القبض على نواف المالك الصباح، أحد أبناء الأسرة الحاكمة بتهمة المساس بشخص الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك على خلفية كتاباته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وأكدت مصادر أن أمن الدولة يبحث كذلك عن عبد الله سالم الصباح -وهو أيضا من الأسرة الحاكمة- للتهمة نفسها. يأتي ذلك بينما تعتزم المعارضة الكويتية التظاهر، الأحد المقبل، احتجاجا على القانون الانتخابي الجديد، في وقت قال فيه الأمير إن الكويتيين مخيرين بين طريق القانون والدستور والفوضى. وقال النائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي، إن المعارضة الكويتية تعتزم أن تتحد في مظاهرة يوم الأحد، في الذكرى الخمسين للدستور احتجاجا على النظام الانتخابي الجديد، بدوره أكد النائب السابق المعارض مسلم البراك، أن الحراك الذي تعيشه البلاد الآن سلمي دستوري ولا يهدف إلى إسقاط النظام أو الانقلاب عليه، وشدّد على رفض أي حل لا يتضمن العودة للدستور. وكان أمير الكويت قد أعرب في تصريحات صحفية نشرت، أمس الخميس، عن أن الدستور أعطاه الحق في تعديل القانون الانتخابي، ”ويمكن لمن يعترض ويرى أنه ليس حقا لي الذهاب إلى المحكمة الدستورية فهي الفيصل في مثل هذه الأمور، وكان لها سابقة في مجلس 2012 بأن ألغت مرسوما صادرا مني”. وقال ”الجيش نزل إلى الشارع لا ليحارب أبناء بلده، بل ما تم هو نزول فرقة خاصة بالشغب لمساندة القوات الخاصة في حفظ الأمن إذا تم الاحتياج إليها، ولم تستخدم هذه الفرقة”. وتشهد الكويت منذ أسابيع توترا متصاعدا بين السلطة والمعارضة ومظاهرات احتجاجية بسبب صدور مرسوم أميري بتعديل القانون الانتخابي الشهر الماضي في ظل غياب البرلمان، وهو ما عدته المعارضة ”انقلابا على الدستور” ودعت المواطنين للتظاهر ومقاطعة الانتخابات. وتنظم الاحتجاجات عادة سلميا في ساحة الإرادة المواجهة لمقر مجلس الأمة، لكن بعض الاحتجاجات امتدت إلى شوارع قريبة وأسفرت عن اشتباكات، وتقول الحكومة الكويتية إن المظاهرات التي تحدث خارج المناطق المخصصة لها ومن دون تصريح غير مشروعة.
