نيجيريان أمام العدالة بسبب الهجرة غير الشرعية

وكيل الجمهورية التمس لهما الحبس لمدة 18 شهرا

التمس ممثل الحق العام لدى سيدي أمحمد الابتدائية، بالعاصمة، إنزال عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية ب 100 ألف دج، مع مصادرة المحجوزات ضد رعيتين نيجريتين دخلا أرض الوطن بطريقة غير شرعية.
وقائع القضية حسبما استقيناه من جلسة المحاكمة، انطلقت إثر تمكن سلطات الأمن الوطني من توقيف رعيتين من جنسية نيجيرية، بعد أن ضبطوا في حالة تلبس نتيجة إقامتهم الغير شرعية بأرض الوطن. وتمت إحالتهم بعد عملية التحقيق إلى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة بغية محاكمتهم إثر ارتكابهم الجرم المنسوب إليهم، والمتمثل في جنحة التزوير واستعمال المزور والدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية، لاسيما بعد ضبط بطاقة قنصلية جواز سفر وبطاقة تعريف مزورة في البيت الذي يقيمان فيه. وخلال مثول المتهمين أمام هيئة المحكمة، اعترفا بالجرم المنسوب إليهما مرجعين سبب فعلتهما هذه إلى الظروف الصعبة التي يتخبطان فيها، مشيرين إلى أن الدافع الأساسي الذي جعلهما يدخلان الجزائر بطريقة شرعية هو الاسترزاق، كونهم يعملون في بيع النظارات الشمسية بعد استئجارهم لمنزل بحي بلوزداد بالعاصمة، طالبين من هيئة المحكمة العفو عنهم.