دعت منظمة الوحدة النقابية الإفريقية إلى إيجاد حل ”سريع” و”عاجل” للوضع في مالي، يحفظ الوحدة الترابية لهذا البلد وسيادته على كامل أراضيه، حيث اعتبر المشاركون في ختام أشغال المؤتمر ال10 لهذه المنظمة، في قرار حول الوضع في مالي، تمت المصادقة عليه مساء أول أمس، أن حلا دائما في هذا البلد ”يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المسائل ذات الطابع السياسي والأمني والإنساني والتنموي”، معتبرا أن الماليين هم ”أول الفاعلين” في إيجاد حل وطني، كما يتعين على الفاعلين الإقليميين والدوليين ”تعزيز ريادة مالي”. وفي هذا السياق دعا المشاركون الفاعلين الماليين أن ”يضعوا المصلحة العليا لبلدهم فوق أي اعتبار”، معربين عن ارتياحهم لإعلان عقد الجلسات الوطنية، داعين جماعات المتمردين الماليين إلى العمل في إطار السلم ورفض المساس بالوحدة الترابية لمالي، والتبرؤ بصفة ”جلية” من الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. وفي سياق متصل أدان مؤتمر منظمة الوحدة النقابية الإفريقية ”بشدة” الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود ”التي تهدد أمن مالي والمنطقة”، ملحا على ”ضرورة مواجهة هذه التهديدات بعزم بما في ذلك استعمال القوة”. كما أكدوا دعمهم للاتحاد الإفريقي ودول الميدان وجهودها من أجل إيجاد مخرج للأزمة في مالي، منوهين بدعم الأممالمتحدة والشركاء لهذه الجهود. وأكد المؤتمرون على ”ضرورة استغلال جميع الفرص من أجل التوصل إلى حل سياسي بين الماليين”، و”عدم اللجوء إلى القوة إلا كآخر خيار، على أن يستهدف الجماعات الإرهابية والمنتمين للعصابات الإجرامية العابرة للحدود”. وفي الأخير وجه المشاركون نداء إلى المجموعة الدولية من أجل الرد ”بالطريقة الأنسب” على الاحتياجات الإنسانية للاجئين الماليين، معربين عن ”عرفانهم لتضامن البلدان المجاورة التي استقبلت هؤلاء”. وكانت الجزائر قد احتضنت من 1 إلى 7 ديسمبر أشغال المؤتمر العاشر لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية التي أسست أفريل 1973 وتضم حوالي 50 دولة.
