يترقب المصريون إعلان النتائج الرسمية للاستفتاء على الدستور، فيما حقق القضاة في جملة الشكاوى المقدمة من طرف المعارضة والتي تتعلق بتسجيل تجاوزات خلال عملية الاستفتاء، بينما أعطى الرئيس مرسي الإشارة لبداية انعقاد مجلس الشورى الأربعاء المقبل بعد تعيينه ل90 عضوا جديدا. حقق قضاة مصريون أمس الإثنين، في شكاوى تتعلق بارتكاب مخالفات أثناء الاستفتاء على مشروع الدستور قبل إعلان النتيجة النهائية التي من شبه المؤكد أن تجيء بالموافقة على الدستور الجديد المثير للجدل. ويطالب معارضو الدستور -الذي صاغته لجنة تأسيسية يهيمن عليها إسلاميون وعجل الرئيس محمد مرسي بتمريره - بإجراء تحقيق كامل فيما يقولون إنها مجموعة كبيرة من المخالفات، وفي غضون ذلك قالت اللجنة العليا للانتخابات، إن إعلان النتائج النهائية للاستفتاء على دستور مصر الجديد، من المرجح أن يكون اليوم الثلاثاء، حيث تنتهي المدة القانونية المسموحة للجنة مساء اليوم. وأشار أعضاء باللجنة المشرفة على الاستفتاء، في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول إلى أنها ”تستغرق هذا الوقت في الرد على كافة الطعون والشكاوى المقدمة”، مستبعدين الإعلان عن النتائج الرسمية الاثنين، كما روجت بعض وسائل الإعلام. وقال المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو الأمانة العامة للجنة أمس إنه ”لن تعلن اللجنة اليوم عن نتائج الانتخابات، ولكنها غالباً ما تعلنها غداً، حيث أن المدة المنصوص عليها قانونيا للجنة 3 أيام من انتهاء الاستفتاء”، مضيفاً أن ”اللجنة تحاول الرد على كافة الطعون والشكاوي المقدمة”. من جانبه، قال محمود أبو شوشة، عضو الأمانة العامة في اللجنة، إن ”اللجنة العليا للانتخابات بصدد تجميع النتائج من محافظات المرحلة الأولى والثانية، وتجميع نتائج المصريين بالخارج”، مشيراً إلى أن ”الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام عن إعلان النتيجة اليوم مجرد توقعات لا تنقل تصريحا رسميا من اللجنة”. وانتهت عملية الاستفتاء على الدستور المصري الجديد مساء أول أمس السبت، بعدما أُجري على مرحلتين يومي 15 و22 من الشهر الجاري، وأظهرت النتائج النهائية شبه الرسمية للاستفتاء عن تصويت 63.9% من الناخبين لصالح الدستور الجديد، فيما رفضه 36.1% من الناخبين، بحسب إحصائية للأناضول تعتمد على النتائج التي أعلنتها اللجان القضائية المشرفة على الاستفتاء في محافظات مصر ال27. وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 46 لسنة 2011 في المادة 37 على أن ”يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء النتيجة العامة بقرار منه، خلال ال3 أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة النتائج ونشرها في الجريدة الرسمية”. وعلى صعيد آخر، أصدر الرئيس المصري، محمد مرسي، قرارين جمهوريين الإثنين، بشأن فض دور الانعقاد الحالي لمجلس الشورى، وبداية دور انعقاد جديد للمجلس، الذي من المتوقع أن يتولى دور السلطة التشريعية، في ظل استمرار غياب مجلس الشعب بعد حكم قضائي ببطلان تشكيله.وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الرئيس مرسي أصدر قراراً برقم 434 لسنة 2012، يقضي بفض دور الانعقاد ال32 لمجلس الشورى، اعتباراً من السبت الماضي، الموافق 22 ديسمبر الجاري، بينما يختص القرار رقم 435 للعام نفسه، بانعقاد الدورة 32 للمجلس، الأربعاء المقبل، في 26 من الشهر الجاري.وأورد موقع ”أخبار مصر”، التابع للتلفزيون الحكومي، نقلاً عن الوكالة الرسمية، أن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشورى، المقرر عقدها في الحادية عشرة من صباح الأربعاء المقبل، تتضمن أداء الأعضاء المعينين اليمين الدستورية، والانضمام إلى اللجان النوعية بالمجلس. وكان الرئيس المصري قد أصدر في وقت سابق من الأسبوع الجاري، قراراً بتعيين 90 عضوا بمجلس الشورى، في خطوة وصفتها رئاسة الجمهورية بأنها تأتي في سياق جهود لتوسيع دائرة المشاركة في العملية السياسية. من ناحية أخرى، نفى مراد علي، المستشار الإعلامي لحزب ”الحرية والعدالة”، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، التصريحات المنسوبة إليه بشأن إجراء الحزب مشاورات حول تعديل 8 وزارات في الحكومة الحالية، برئاسة هشام قنديل. وقال علي، في بيان للحزب الاثنين، إنه لم يدل بهذه التصريحات، التي نُشرت في صحيفة ”اليوم السابع”، لأي صحيفة، مؤكداً أن هذه هي مسؤولية الرئيس بالتشاور مع الحكومة، ولا دخل للحزب في ذلك. كما أكد أن حزب الحرية والعدالة، الذي كان يترأسه مرسي قبل انتخابه رئيساً للجمهورية، لا يتدخل في عمل الحكومة الحالية، وأن الحزب يحرص على استقلال مؤسسات الدولة.
