أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، أمس الاثنين، أن النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور من المرجح أن تعلن اليوم الثلاثاء، حيث تنتهي المدة القانونية المسموحة للجنة مساء غد. وأشار أعضاء باللجنة المشرفة على الاستفتاء إلى أنها (تستغرق هذا الوقت في الرد على كافة الطعون والشكاوي المقدمة)، مستبعدين الإعلان عن النتائج الرسمية أمس الأثنين، كما روجت بعض وسائل الإعلام المصرية. وقال المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو الأمانة العامة للجنة، لوكالة الأناضول: (لن تعلن اللجنة عن نتائج الانتخابات يوم الإثنين، ولكنها غالباً ما تعلنها الثلاثاء، حيث أن المدة المنصوص عليها قانونيا للجنة 3 أيام من انتهاء الاستفتاء)، مضيفاً أن (اللجنة تحاول الرد على كافة الطعون والشكاوي المقدمة). من جانبه قال محمود أبو شوشة عضو الأمانة العامة في اللجنة، إن (اللجنة العليا للانتخابات بصدد تجميع النتائج من محافظات المرحلة الأولى والثانية، وتجميع نتائج المصريين بالخارج)، مشيراً إلى أن (الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام المحلية عن إعلان النتيجة اليوم مجرد توقعات لا تنقل تصريحا رسميا من اللجنة). يشار إلى أن عملية الاستفتاء على الدستور المصري الجديد انتهت، مساء السبت، بعدما أجرى على مرحلتين يومي 15 و22 من الشهر الجاري، وأظهرت النتائج النهائية شبه الرسمية للاستفتاء عن تصويت 63.9 بالمائة من الناخبين لصالح الدستور الجديد، فيما رفضه 36.1 بالمائة من الناخبين، بحسب إحصائية للأناضول أعدتها استنادًا لمراسليها في محافظات مصر ال27 التي أجريت فيها عملية الاستفتاء. وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 46 لسنة 2011 في المادة 37 على أن (يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء النتيجة العامة بقرار منه، خلال ال 3 أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة النتائج ونشرها في الجريدة الرسمية).