كشفت الفيدرالية الوطنية للصحة العمومية عن قرار الدخول في إضراب على مدار ثلاثة أيام ابتداء من 28 من الشهر الجاري، حسب ما خرج به اجتماع الفيدرالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية التي قررت العودة إلى الشارع للمطالبة بجل الحقوق المهضومة لعمال الأسلاك المشتركة في قطاع الصحة، وفق ما تنص عليه القوانين. وأوضحت الفيدرالية أن مطالبها تتمحور أساسا على إعادة النظر بخصوص القوانين الأساسية للأسلاك، وفتح حوار جدي مع الوزارة الوصية وممثلي القطاع عبر كل الولايات، إضافة إلى إدماج كل المتعاقدين في مناصب عملهم. وينادي العمال برفع وتعميم منحة العدوى والخطر على كل موظفي قطاع الصحة، والزيادة في المنح وعلاوات الأسلاك المشتركة والعمال المعنيين بنسبة 100 بالمائة وتطبيقها بأثر رجعي، و إصدار القانون الأساسي للممرضين المؤهلين ورعاية الطفولة وإعادة تصنيفهم، وإعادة النظر في القانون الخاص بالمساعدين المكلفين بالتخدير.