دعت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الحكومة التونسية المؤقتة، أول أمس الثلاثاء، إلى ضرورة استكمال الحوار مع كل الأطراف السياسية بغية القيام بالتعديلات الوزارية وتوسيع المشاركة السياسية. وأبرز بيان صادر عن مجلس الشورى لحركة النهضة الإسلامية أن التعديل الحكومي يجب أن يعزز الأداء الحكومي ويسهم في التوجه نحو الانتخابات القادمة في أحسن الظروف، مشددا على أن مسار الحوار مع سائر الأطراف السياسية يجب أن يتجاوز المشاركة في الحكومة بل يتعداها ليشمل التوافق على القضايا الكبرى للمسار الانتقالي، بما يحقق مناخا اجتماعيا وسياسيا لإجراء الاستحقاقات المقبلة في أقرب الآجال في ظل الشفافية والديمقراطية. وكانت أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد قد أكدت أن الحكومة الحالية ستعرف خلال الأيام القادمة تعديلات حكومية جديدة بعدما ازدادت المطالبة بهذه التغييرات من طرف الأحزاب الحاكمة والمعارضة على حد السواء. للإشارة فإن الرئيس التونسي السيد محمد المنصف المرزوقي كان قد دعا في خطاب له مؤخرا إلى ”تقليص ”الحقائب الوزارية وتشكيل حكومة تكنوقراطية” للدفع السريع ”ببرامج التنمية في البلاد، في أعقاب الاحتجاجات وأحداث العنف التي هزت العديد من الولايات والتي طالبت بتجسيد المشاريع والبرامج التنموية والتقليص من معدلات البطالة. وتواجه الحكومة التونسية المؤقتة شغورا منذ عدة أشهر في المناصب الوزارية بعد استقالة كل من وزير الإصلاح الإداري السيد محمد عبو خلال شهر جوان الماضي ووزير المالية حسين الديماسي في جويلية المنصرم، وهما ينتميان على التوالي إلى حزب المؤتمر وحزب التكتل المنتميين للتحالف الحكومي. وطالبت جل الأحزاب السياسية المعارضة منذ عدة أشهر بإجراء تعديلات وزارية وتحييد الوزارات السيادية والنأي بها عن المحاصصة الحزبية وإسناد الحقائب الوزارية السيادية إلى شخصيات سياسية مستقلة كي لا يتأثر أداؤها بما يعرف بالانضباط الحزبي. وراح حزب المؤتمر الذي ينتمي إليه الرئيس المنصف المرزوقي إلى أبعد من ذلك عندما ربط البقاء في الائتلاف الحاكم بشروط، وفي مقدمتها ”إجراء تعديل وزاري من أجل إعطاء نفس جديد للأداء الحكومي”، كما أكد على ضرورة إبعاد رموز النظام السابق من دواليب الدولة. ومن جهته دعا زعيم حركة النهضة الإسلامية الشيخ راشد الغنوشي إلى توسيع الائتلاف الحاكم وتكريس الوفاق الوطني وتجسيد المصالحة الوطنية التي أصبحت البلاد في حاجة لها في هذه الفترة وفق تعبيره.
