دعا حزب "المؤتمر" الشريك في الترويكا الحاكمة بتونس الى"اجراء تعديل وزاري كشرط لبقائه" ضمن الائتلاف الحاكم في الوقت الذي تعالت فيه اصوات قوى المعارضة بغية "احداث تغييرات حكومية وتحييد" الوزارات السيادية " والناي بها عن المحاصصة الحزبية". ويضم الائتلاف الحزبي الثلاثي الحاكم في تونس الاحزاب الفائزة في انتخابات المجلس التاسيسي التي جرت في اكتوبر 2011 وهي حركة "النهضة الاسلامية" وحزب "المؤتمر" (اليساري الوسطي) وحزب "التكتل" (اليساري الوسطي). وفي البيان الذي توج اشغاله ربط حزب "المؤتمر" البقاء في الائتلاف الحاكم بشروط وفي مقدمتها "إجراء تعديل وزاري من اجل اعطاء نفس جديد " للاداء الحكومي كما اكد" ضرورة ابعاد " رموز النظام السابق من دواليب الدولة" ووجوب التنصيص " في الدستور المرتقب على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني مثلما طالبت به قوى المعارضة . وكانت جل الاحزاب السياسية المعارضة قد طالبت منذ عدة اشهر" باجراء "تعديلات وزارية" وتحييد" الوزارات السيادية " والناي بها عن المحاصصة الحزبية واسناد" الحقائب الوزارية السيادية الى شخصيات سياسية مستقلة " كي لا يتاثر اداؤها بما يعرف بالانضباط الحزبي " . ومعلوم ان وزارات الشؤون الخارجية والداخلية والعدل علاوة على رئاسة الحكومة تتولاها شخصيات تابعة لحركة النهضة الاسلامية . ويرى المراقبون ان تشبت قوى المعارضة بهذا المطلب الذي انضم اليه حزب المؤتمر الشريك في الترويكا الحاكمة "سيدفع بالحكومة الى القبول به للحد من حدة الضغوطات والانتقادات التي تتعرض لها" . وافادت مصادر اعلامية في وقت سابق ان الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تتراسه حركة النهضة الاسلامية " يبحث منذ فترة امكانية إجراء "تعديل وزاري قد يشمل عددا من الوزارات السيادية إضافة إلى إمكانية" تقليص" حجم الوزارات من خلال دمج بعضها ببعض. كما دعا زعيم حركة النهضة الاسلامية الشيخ راشد الغنوشي الى" توسيع الائتلاف الحاكم وتكريس الوفاق الوطني وتجسيد المصالحة الوطنية التي اصبحت البلاد في حاجة لها في هذه الفترة " وفق تعبيره .
