تعرض وزير المالية العراقي رافع العيساوي لمحاولة اغتيال مساء الأحد، في وقت تواصلت فيه الاحتجاجات ضد سياسات حكومة نوري المالكي في مناطق مختلفة من العراق. وحذر زعيم القائمة العراقية إياد علاوي الحكومة مما وصفه بنهج تقسيم البلاد، بينما دعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إلى تعديل القوانين التي يرى المتظاهرون أنها تهمشهم. قال مكتب العيساوي ومصادر أمنية إن موكب الوزير تعرض أمس لانفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق أثناء تحركه بين الفلوجة وأبوغريب غرب بغداد. وذكر المكتب أن الوزير لم يصب بأذى ولم تلحق بسيارته أي أضرار، مضيفا أن اثنين من حراسه أصيبا بجراح. وأكد مسؤولان في أجهزة الأمن طلبا عدم ذكر اسميهما أن قنبلة انفجرت حوالي الساعة الرابعة مساء بتوقيت غرينتش، وأن الوزير نجا من الاغتيال. وكانت السلطات العراقية قد ألقت القبض على تسعة من حراس العيساوي يوم 20 ديسمبر الماضي بتهم تتعلق بالإرهاب، مما أثار احتجاجات في مناطق مختلفة. وتواصلت المظاهرات والاعتصامات المناهضة لسياسات رئيس الحكومة نوري المالكي في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، حيث ندد المتظاهرون بما سموه تجاهل الحكومة مطالب العراقيين المشروعة بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين، وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وكذلك إلغاء قانون المساءلة والعدالة، وفي مدينة الرمادي دخل الاعتصام يومه ال22 مع استمرار توافد العراقيين إلى ساحة العزة والكرامة للاحتجاج على سياسة المالكي. وندد المعتصمون بإغلاق وزارة الدفاع منفذي الوليد وربيعة مع سوريا، والذي دخل حيز التنفيذ أول أمس، وكذلك إغلاق معبر طريبيل مع الأردن قبل أيام. من جانبه حذر زعيم القائمة العراقية إياد علاوي مما وصفه بنهج تقسيم العراق والذي يروج له محسوبون على المالكي، وقال خلال حديث تلفزيوني إن ما يجري في سوريا ونفوذ إيران في المنطقة يساعدان على زيادة هذا النهج، ونفى أن يكون للمظاهرات في العراق أي بعد طائفي، وقال إنها تحمل شعارات مطلبية ستتصاعد ما بقيت سياسة المالكي على حالها. من جهته، دعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رئيس الحكومة إلى تعديل القوانين التي يرى المتظاهرون أنها تهمش شريحتهم، ”وإلا أفلت زمام الاحتجاجات الحاشدة” التي تشهدها البلاد. وقال النجيفي لوكالة رويترز أنه لا يوجد خطاب لإسقاط كل النظام لأنهم يقولون نريد العدالة ، ولكنه أشار إلى أنه إذا لم تلب تلك المطالب فإنهم سيطالبون بإسقاط الحكومة. وتابع ”قناعتنا أن البلد غير متوازن”، مشيرا إلى أن كل السلطات محصورة بيد جهات محددة والمشاركة هامشية بالنسبة للمكونات الأخرى، حسب تعبيره. وفي سياق متصل، دعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر جميع الأطراف السياسية إلى الحوار والابتعاد عما وصفها بالطائفية لحل الأزمة الراهنة في البلاد. حيث قال في مؤتمر صحفي عقب لقائه المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني في النجف إن الأزمة الحالية داخلية وينبغي على العراقيين حلها، وعن مطالب المتظاهرين، قال كوبلر إن بعضها واقعي ويجب تنفيذه، وفي المقابل هناك مطالب غير واقعية، لكن حق التظاهر مكفول للجميع بحسب الدستور العراقي مع ضرورة الحفاظ على سلميته.
