قرر العشرات من أعوان الأمن التابعين لمؤسسة ”أمنال” العودة إلى الاعتصام أمام وزارة المالية يوم 29 جانفي الجاري، وهم الذين قدموا الأربعاء المنصرم من مختلف ولايات الوطن لتنظيم وقفة احتجاجية واعتصام أمام مقر المديرية العام بسطاوالي بالعاصمة، بعد ”تماطل” المديرية الوصية في تلبية المطالب التي رفعوها سابقا. وأكد الأعوان على ضرورة تلبية مطالبهم، ومنحهم حقوقهم المهنية التي يرونها شرعية، كتثبيتهم في مناصب العمل كونهم ملتزمين بعقود تفوق مدتها 12 سنة وأكثر، مشيرين إلى عدم منحهم منحة المردودية منذ أواخر2009، بالرغم من أن الشركة أمضت على عقد يقر بتحصيل الأعوان على منحة المردودية بنسبة 25 في المائة، غير أن ذلك لم يتم إلى حد الآن. وأكد أعوان الأمن والحراسة لمؤسسة الأجهزة الأمنية والخدمات ل”أمنال” في عريضة المطالب التي اطلعت عليها ”الفجر” على ضرورة رفع الأجور التي لا تتعدى 18 ألف دج، دون أي تفسير يذكر أو بما وصف ب”الخلل”، على حد تعبير هؤلاء الذين أضافوا إلى لائحة مطالبهم قضية عدم تقاضي الساعات الإضافية سواء تعلق الأمر بالأجر أو الراحة. ويصر العمال على تكوين نقابة خاصة بأعوان الأمن تدافع عن حقوقهم، خاصة وأنهم يخاطرون بأنفسهم عند نقل الأموال من منطقة لأخرى، كما طالب أعوان الأمن المحتجون بضرورة رفع منحة الخطر التي تساوي 3 في المائة، على اعتبار أن هؤلاء يحرسون البنوك والمؤسسات المالية، لكنهم لا يتقاضون منحة الخطر بنسبة 50 في المائة مثلما هو منصوص عليه في القانون. وطالب الأعوان بضرورة صرف منحة سلم الراتب حسب الاتفاقية المبرمة مع مفتشيات العمل، أي ب320 نقطة بداية من 2004 إلى يومنا هذا، مؤكدين في الوقت ذاته العودة للاحتجاج أمام وزارة المالية في 29 جانفي الجاري إذا لم تستجب المديرية لمطالبهم في أقرب وقت. وجاء اعتصام الأربعاء بعد تنظيمهم لاحتجاجين على مستوى مقر المديرية خلال شهر ديسمبر الفارط، والذي شارك فيه أعوان ”أمنال” العاملون على مستوى البلدية العاصمة وتيبازة فقط، لتتوسع رقعة الاحتجاج إلى كل ولايات الوطن الذين قرروا التوجه إلى العاصمة يوم الأربعاء المنصرم.