قال الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، نور الدين بوطرفة، إن ديون المؤسسة المستحقة الدفع من طرف المواطنين والزبائن تقدر بحوالي 40 مليار دينار، متراكمة عن عدم تسديد المشتركين لمستحقاتهم في الآجال المقررة، واعتبرها من بين أبرز العوامل المؤثرة على استثمارات وانجاز مشاريع المؤسسة. واعترف المتحدث، أمس، بفشل سياسة ترشيد الطاقة التي تبنتها الحكومة من منطلق أن الطلب على هذا المورد يسجل تزايدا مستمرا سنويا، فضلا عن الإسراف في استعمال الطاقة، حيث بلغت الزيادة في السنوات القليلة الماضية ارتفاعا في الزيادة في الطلب قدرت ب 7 إلى 8 بالمائة، أما في 2011 الزيادة كانت 14 بالمائة، لتصل في 2012 حوالي 18 بالمائة، كانت السبب في وضع برنامج 8000 ميغاواط ثم حوالي 10600 ميغاواط العام الماضي. أشار بوطرفة إلى إصرار الحكومة والسلطات العمومية، في ظل هذه الظروف، عل المحافظة على نفس مستوى الأسعار المطبقة، ملوحا إلى إمكانية إعادة النظر في الأسعار المطبقة، من منطلق أن مجمع سونلغاز شركة اقتصادية، على الرغم من أنها تقدم خدمة عمومية، ومن ثمة فإن تحقيق الربح يعتبر ”عصبا” رئيسيا لمواصلة النشاط وتوسيع الاستثمارات. وأوضح الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز أن المجمع يسعى لتنويع الخدمات قبل فصل الصيف المقبل، حيث تم وضع برنامج موزع على مناطق الشمال والجنوب في التزود الكافي بالكهرباء، وذلك باستحداث محطات جديدة أي بزيادة تقدر 2400 ميغاواط خاصة بالسنة الجارية وب7000 مركز توزيع جديد وستستفيد العاصمة من 5 مراكز. ولم ينف نور الدين بوطرفة بأن سونلغاز صادفت بعض المشاكل في بناء مراكز التوزيع إذ يتطلب ذلك قطع أرض تصل إلى حوالي 4000 متر مربع، كما أن بعض المواطنين لا يسمحون بالمرور عبر أراضيهم وفي العاصمة نعاني من ضيق المساحة حيث نجد صعوبة في بناء المراكز وقد برمج 05 مراكز من أصل 17 التي ستدخل الخدمة قبل صيف 2013 موجهة للمناطق التي تعاني من نقص في توزيع الكهرباء. وقال المسؤول ذاته إن المشكل في توزيع ونقل الكهرباء وليس في الاستثمار، وقد لاحظنا ذلك في منطقة الجنوب الشرقي التي عانت من اضطرابات الانقطاع المتكرر للكهرباء، والمشكل يكمن في خط كان من المفروض أن يدخل في الإنتاج قبل صيف 2012 والمتواجد بين المسيلة وبريكة وتأخر إلى نهاية الصيف واحدث مشاكل مع المواطنين في تزودهم بالكهرباء.