أكثر من 100 مليار سنتيم، هي قيمة المستحقات المالية للجزائرية للمياه في ولاية تيارت لدى زبائنها، حسبما كشف عنه مسؤولي هذه المؤسسة، أين كشفوا أنه تم توجيه 11109 إعذارا للمتخلفين عن تسديد ديونهم ومن قاموا بقرصنة المياه المخصصة للشرب. وقد تم تسوية الوضع مع الزبائن الذين تقدموا بطلب التسوية من خلال دفع تلك المستحقات عبر أقساط وفق الوضعية الاجتماعية للزبائن، والبعض ممن قاموا بسرقة المياه ومن يرفضون دفع تلك المستحقات تم توجيه ملفاتهم للعدالة للفصل في الوضع. وفي هذا الصدد كشف مسؤولو الجزائرية للمياه عن وجود بعض الزبائن من يرفضون جملة وتفصيلا دفع مستحقات استهلاك المياه، والبعض يقومون بعادة توصيل بيوتهم بصفة غير قانونية، بعدما يتم قطع المياه عنهم وهو ما يعتبر قرصنة وسرقة للمياه. يحدث هذا في وقت تبقى مؤسسة الجزائرية للمياه تتخبط في ديون تفوق 50 مليار سنتيم، وهي المستحقات التي على عاتق المؤسسة والخاصة باستهلاك الكهرباء لضخ المياه من السدود والآبار لتزويد سكان البلديات التابعة لها في التسيير بمياه الشرب، أين يتسبب رفض زبائن في تسديد فواتير استهلاك المياه في عجز المؤسسة في تسيير عملها، وحتى في دفع ديونها لشركة سونلغاز ودفع مرتبات الموظفين إلى جانب تركيب العدادات بالعديد من المناطق. كما يشتكي سكان أحياء سكنية ببعض البلديات من مشكلة الفوترة الجزافية، ويقول هؤلاء أن مياه الشرب تصلهم مرة كل أسبوع في أحسن الأحوال، فيما تصلهم فواتير جزافية كل شهرين تقدر بنحو ألفي دج.
