حذّر الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين ”ساتاف”، بوعلام عمورة، من انفجار محتمل قد يهز قطاع التربية في ظل ”التستر على اختفاء 2300 مليار دج من خزينة الخدمات الاجتماعية لعمال القطاع الذين أنهكتهم الأمراض المهنية والمشاكل الاجتماعية دون أن يتم التكفل بمطالبهم المهنية، داعيا إلى تنصيب لجنة تحقيق لكشف المستور خصوصا وأن القيمة المالية العامة التي ذكرها الوزير السابق تقدر ب 4 آلاف مليار دج في الوقت الذي تم فقط إيجاد ألف و700مليار دج والبقية لم يعد لها أثر منذ أوت 2010 م تاريخ تجميد الخدمات الاجتماعية والنكسة الكبرى، حسبه، هو مواصلة نشاط اللجنة في عدد من الولايات كما هو الحال لتمنراست وأم البواقي من طرف جهات وصفها بأطراف خفية. أضاف عمورة في تصريح خص به ”الفجر”، ”أن الآلاف من عمال قطاع التربية ماتوا دون أن يعرفوا طعما لأموال الخدمات الاجتماعية أما آخرون فقد أحيلوا على التقاعد رغما عنهم، في حين تجاوز آخرون 25 سنة خدمة دون استفادتهم منها، بل والأخطر هو تحويل تلك الأموال حتى بالعملة الصعبة إلى جانب التجاوزت المسجلة في عدد من الولايات”، مشيرا إلى فضيحة من العيار الثقيلة مفادها ”استفادة عاملة نظافة من راتب 32 ألف دج وآخرون لا علاقة لهم بالخدمات الاجتماعية”. وأضاف المتحدث أن ساتاف قدمت ملفا كاملا إلى الوزير الجديد بابا احمد، بل وحتى إلى الوزير الأول السابق أويحي في ديسمبر 2011، دون أن يتم تلبية الطلب، مشيرا أن نقابته التي ”رفضت قرار المنشور الوزاري رقم 618 المؤرخ 18 نوفمبر 2011، الخاص بكيفية الاستفتاء لاختيار طريقة تسير أموال الخدمات الاجتماعية ستتصدى لمختلف المحاولات التي تريد تحويل مسار أموال عمال التربية لجهات معينة”. 20 بالمائة من الأموال وجهت إلى التسيير وقال عمورة في سياق متصل ”أن 20 بالمائة من هذه الأموال توجه إلى تسيير اللجنة الوطنية في مجال توفير الوقود والهاتف والإطعام دون أن يتم متابعتها”. وبخصوص إصلاح المنظومة التربوية، قال أمين عام ساتاف ”على وزارة التربية أن تعجل في تقييم ما تم إنجازه في عهد بن بوزيد بغية الوقوف على واقع القطاع، ورصد إيجابيات وسلبيات العمل المقام قبل فوات الأوان على أن تكون الانطلاقة بندوة وطنية”، معربا عن ثقتهم في الوزير الجديد لحل مشاكل القطاع، لاسيما ما تعلق بطريقة تسير مديريات التربية، لكن أبدى في المقابل ”تخوفه الكبير من انعكاسات سلبية قد تصاحب مسار الإصلاح في ظل إعادة ما لا يقل عن 65 بالمائة من الطلبة الناجحين في البكالوريا السنة في الجامعة”، وهو ما اعتبره ”جزءا من فشل ذريع بسبب بالتسيير الكارثي”، في عديد من جوانبه. وبخصوص عتبة الدروس والوتائر المدرسية، أكد عمورة أنه ضد هذا، وعلى التلاميذ دراسة كامل البرنامج المقرر، معيبا هنا ”إقدام وزارة التربية على حذف أهم درس في مادة الرياضيات للنهائي، ويتعلق الأمر بدرس المشتقات ناهيك عن عدم وجود تنسيق في تقديم هذه البرامج، يضاف إليه مشكل عامل المواد الأساسية التي يصطدم بها التلميذ بمجرد دخوله الثانوي”. وأمام هذه المؤشرات السلبية التي توحي بفشل مسبق، أضاف عمورة أن ”ساتاف” اقترحت على وزارة التربية تنظيم دورتيين للبكالوريا في جوان وسبتمبر بدل إدراج العتبة التي اعتبرها ضررا للمدرسة الجزائرية التي رافع من أجلها لصالح النوعية وليس الكمية. وأضاف عمورة أن ”ساتاف” هي الأولى التي طالبت برفع سعر الساعة الإضافية إلى 500دج، وهو ما تم الاستجابة له من طرف الوزارة هذا العام بغية منع هجرة الأساتذة إلى الخارج. ضعف أداء الأساتذة وراء الدروس الخصوصية وفي حديثه عن تيزي وزو، اصطدم عمورة بواقع مر لقطاع التربية، أما من حيث وضعية المؤسسات التربية غير المشرفة وحتى التجاوزات المرتبكة فقد كشف عن تحويل بعض الأساتذة مستودعاتهم إلى مكاتب للقيام بالدروس الخصوصية في ظل غياب الرقابة عليهم من طرف الأجهزة الأمنية ومديرية التربية، داعيا الأولياء إلى مرافقة أبنائهم ومتابعتهم المستمرة لتفادي ابتزازهم و استغلالهم، ومؤكدا أن ”80 بالمائة من المقبلين على الدروس الخصوصية يتحصلون على شهادة البكالوريا وما دفعهم إلى هذا ضعف مستوى الأداء لدى بعض الأساتذة”. ودعا المتحدث، في سياق آخر، إلى تحريك ملف طب العمل الذي قال إنه يبقى الحلقة المفقودة في أجندة عمل الوزارة، في الوقت الذي يصارع ما لا يقل عن 40 بالمائة من الأساتذة مختلف الأمراض المزمنة والسكري، وفقدان الصوت، إلى جانب الأمراض العصبية وضيق التنفس وحتى القلب. ولإنصافهم، أضاف المتحدث أن مشاورات تجرى حاليا مع بابا احمد بخصوص مدهم بمناصب مكيفة، في انتظار إصدار التقرير النهائي الذي شرعت فيه اللجنة المنصبة منذ 8 نوفمبر2011م، والتي تأخرت في عملها، مؤكدا أن نجاح العملية مرهون بتدخل وزارة العمل التي يجب عليها الاعتراف بهذه الأمراض المهنية، كما هو معمول به في القطاعات الأخرى. جمال عميروش ثانوية الحساينية ببوينان قبلة للمنحرفين وخوف متزايد على سلامة التلاميذ والأساتذة بالرغم من أن عمرها لا يزيد عن ثلاث سنوات وبالرغم من ميزة بنائها الهندسي المتناسق، تحولت ثانوية الحساينية ببلدية بوينان الواقعة شرق ولاية البليدة، إلى حديث العام والخاص بهذه المنطقة المحافظة، حيث باتت تكسب يوما بعد يوم سمعة ارتبطت بالاعتداءات على التلاميذ من الجنسين أمام مدخلها الرئيسي من قبل منحرفين جعلوا منها فضاء لممارسة سلوكات إجرامية اضطرت أولياء التلاميذ المتمدرسين بها إلى مرافقة أبنائهم إلى هذا الفضاء التربوي، عند ساعات الدخول والخروج، وكأنما الأمر يتعلق بتلاميذ يطؤون عتبات المدارس لأول مرة. المرافقة، قال الآباء بشأنها وإن كانت مدعاة للسخرية عند البعض إلا أنها تبقى مبررة بالنسبة للكثيرين منهم، جراء ما يحدث من استفزازات يومية بين وشجارات بين المنحرفين أنفسهم أمام مدخل الثانوية، والتي يخشون أن تمتد فصولها إلى أبنائهم، مضيفين أن السلطات الأمنية مدعوة للحيلولة دون استمرار الوضع على ما هو عليه الآن لتجنب وقوع حوادث مأساوية قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. و أورد التلاميذ على غرار أوليائهم ظاهرة تكرار تسلل عدد من المنحرفين إلى داخل حرم مؤسستهم، مستغلين في ذلك قصر الجدار الخارجي والأعمدة المتواجدة على طوله، والتي سهلت على تلك الفئة مهمة الدخول والخروج إلى قلب الثانوية دون أن يتمكن أيا كان من ردعهم، حتى أن الطاقم الإداري بات يخشى على نفسه من انتقام هؤلاء في حال محاولة منعهم كون الفئة نفسها تطلق تهديدات وبشكل دوري بالانتقام من أي كان تسول له نفسه التدخل في أمورهم، حتى لو كانت هذه الأخيرة تتعلق بسلامة التلاميذ وأساتذتهم. وتبقى بذلك الجهات المعنية مدعوة إلى التدخل من أجل إيجاد حل للوضع وفرض قوة القانون على هاته الفئة التي خلقت في نفس التلاميذ ومعلميهم حالة من الهلع وعدم الاطمئنان حتى وهم في حجرات الدراسة.