تعالت أصوات في قسنطينة وفي مدن الجزائر الأخرى منادية بالقصاص من المجرمين الذين قتلوا الطفلين إبراهيم وهارون ليكونا عبرة للآخرين، والحد من ظاهرة اختطاف واغتصاب الأطفال وقتلهم. الظاهرة التي استفحلت بقوة في الفترة الأخيرة في الجزائر، إلى درجة صار صمت المجتمع والمسؤولين تجاهها جريمة تستحق الإدانة. ولا أدري إن كانت الظاهرة راجعة لنتيجة التخريب التي يعيشها الشباب الجزائري جراء انتشار المخدرات، واستفحال تجارتها واستهلاكها، أم أنها نتيجة حتمية للآثار السلبية على نفسية أطفال عشرية الدم عندما كانت أخبار المجازر والاغتصابات والدم، خبزهم اليومي؟! وفي المقابل لم يتكفل بهذه الشريحة نفسيا، فكانت النتيجة ما نراه اليوم، من انتشار للجريمة بكل أنواعها إلى درجة صارت تهدد استقرار المجتمع. فكيف سيكون القصاص في هذه الظروف؟ هل سيكون بتطبيق عقوبة الإعدام، التي يجب إعادة النظر فيها، وعودة تطبيقها من جديد أمام تعاظم ظاهرة الاغتصاب وقتل الأطفال وتدنيس براءتهم، خاصة وأن نتيجة هذه الجريمة لا تقتصر على الضحايا وحدهم، بل تتعداهم إلى الآخرين الذين يعيشون في محيطهم وتطبع نفسيتهم بآثار وخيمة على توازنهم النفسي، وتزرع فيهم الريبة والشك في محيطهم وتؤدي بهم إلى الانطواء وتمنعهم من بناء علاقات ثقة في المستقبل ستؤثر حتما لاحقا على حياتهم المهنية والأسرية. إنها نقطة الزيت التي لا تنفك تتسع وتتسع لتمس الجميع، أم أنه من الأفضل في مثل هذه الحالات، إلى جانب العقوبات الطويلة المدة، أن يحرم المجرمون من رجولتهم بإجراء عملية جراحية لهم، وهي عقوبة سترافقهم مدى الحياة، تجعلهم يعيشون يوميا في عذاب يذكرهم بفداحة ما اقترفوا، لأنه لا يمكن أن نطبق عدالتين لنفس المجتمع، عدالة الصفح عن الإرهابيين الذين قتلوا وسفكوا دماء الجزائريين وروعوا واغتصبوا وحرقوا، وهم يعيشون اليوم وسط مجتمع بيّض صحفهم، و”صفح” عنهم دون أن يعتذروا، يبيعون ويشترون ويفرضون منطقهم على الجميع. وعدالة الإعدام على مجرمين اقترفوا الاغتصاب والاختطاف، وهي جرائم كلها تستحق الإعدام. وفي انتظار أن نجد آلية ردع تحمي المجتمع من المزيد من مخاطر هذه الظاهرة، ومن المزيد من إبراهيم وهارون وشيماء، وغيرها من أسماء البراءة التي لوثها المجرمون، يبقى من واجب الأولياء حماية أطفالهم والانتظام في جمعيات وتنظيمات لمراقبة الأحياء، والتضامن فيما بينهم والتداول على حراسة الأطفال في تحركاتهم أثناء ذهابهم وعودتهم من المدرسة، وتفادي تركهم في أماكن تقل فيها الحركة، حتى يفوّتوا على المجرمين فرص إسقاط المزيد من الضحايا، ما دامت الشرطة غير قادرة على توفير حماية للجميع!؟