ررت الأممالمتحدة إرسال 11 ألف جندي من قوات حفظ السلام إلى شمال مالي للحفاظ على استتباب الأمن بالمنطقة والمساهمة في مكافحة الإرهاب الذي يهدد أمن البلاد والدول المجاورة، وكذا ضمان أمن المناطق المأهولة التي تعتبر مصدرا للخطر الأكبر. صرح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أول أمس، أن الأممالمتحدة تنوي نشر قوة حفظ سلام دولية قوامها 11 ألف جندي في شمال مالي بهدف استتباب الأمن في هذه المنطقة وتنفيذ عمليات كبرى على صعيد القتال ومكافحة الإرهاب، حيث تنوي الأمم نشر قوة حفظ سلام في مالي تضم 11 ألفا و200 جندي دولي كحد أقصى على أن تواكبها قوة موازية لمجابهة القوى الإسلامية المتطرفة، كما أورد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أول أمس أنه بالنظر إلى مستوى التهديد وطبيعته فإن المنطقة بحاجة ماسة إلى دعم كبير ومساعدة مؤكدة إلى قوة موازية تنشط في مالي إلى جانب بعثة الأممالمتحدة لمؤازرة مالي في نضالها ضد الإرهاب، كما أن المطالبة بقوة موازية إشارة إلى رغبة المنظمة الدولية في إبقاء وجود فرنسي داعم لقوتها في مالي، خاصة وأن تقرير الأمين العام أشار إلى ضرورة انتشار هذه القوة لفترة معينة. ويكمن الخيار الثاني في تعزيز البعثة السياسية للأمم المتحدة في مالي مع إبقاء المهمة الأمنية في عهدة القوة الإفريقية، مع ضمان مساعدة هذه القوة من خلال جهود عسكرية ثنائية ذات دور هجومي يركز على المجموعات المسلحة المتطرفة، أما ما يتعلق بالقبعات الزرق فسيتم نقل القسم الأكبر من القوات الإفريقية إلى بعثة للأمم المتحدة لإرساء الاستقرار، تضم قرابة 1440 شرطي، تنتشر على وجه الخصوص في الشمال مع قاعدة لوجستية محتملة في غاو أو سيفاري. وكانت زيارة أدمون موليه مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام في الأممالمتحدة لمالي استمرت أسبوعا منتصف الشهر الجاري قد رسمت مشهدا خاصا بالوضع في مالي مستبعدا إجراء الانتخابات بحلول شهر جويلية كما هو مقرر.
