هدد رئيس اللجنة الوطنية لمستشاري التربية، عبد الله عقبوبي، بالدخول في حركة احتجاجية والقيام باعتصام وطني مفتوح أمام مقر وزارة التربية الوطنية، في حال عدم تحقيق الوصاية مجموعة من المطالب التي رفعوها نهاية أول أمس. وأوضحت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أنها قدمت للوزارة الوصية مجموعة من المطالب التي اعتبرتها مستعجلة، والحت على ضرورة النظر فيها بصفة “استعجالية" منها ضرورة استدراك إدماج مستشاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ التعليم المتوسط في رتبة مستشار رئيس لمن يثبتون 10 سنوات أقدمية توظيف في القطاع “تثمينا للشهادة وتنفيذا لقرار اللجنة التحكيمية"، وضرورة احترام المسار الإداري في التعليم المتوسط وذلك بفتح باب الترقية لرتبة مدير متوسطة أمام مستشاري التربية فقط، وهذا باعتماد المادة 190 مكرر – 13 التي تنص على ترقية نظار الثانويات دون سواهم الى رتبة مدير ثانوية، مع الإبقاء على حق الترقية إلى منصب مدير متوسطة بنفس شروط القانون الأساسي السابق 08-315 والذي يشرط 5 سنوات أقدمية للترقية “وليس 7 سنوات"، ورد الاعتبار إلى جميع مستشاري التربية، من خلال إعادة تصنيفهم في الرتبة 14 وذلك مقابل المسؤوليات المتعددة والمهام المتشعبة المسندة إليهم. للإشارة فقد عقد مستشارو التربية لمختلف ولايات الوطن لقاء بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم الاعلان عن ميلاد اللجنة الوطنية لمستشاري التربية تحت لواء الاتحاد، وذلك من أجل “التكفل بانشغالات هذه الفئة -حسب بيان لهم- ورفع مطالبها المشروعة وسجل مستشارو التربية الإجحاف الحاصل في تصنيف مستشاري التربية، وعدم احتواء المادة 90 مكرر من الجريدة الرسمية لقرار اللجنة التحكيمية المتضمن في نصه ما “تم إدماج مستشاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط في رتبة مستشار رئيس للذين يثبتون 10 سنوات من الأقدمية"، بالإضافة لعدم احترام المسار الإداري للترقية في المتوسط، حيث أصبح المستشار تضيف اللجنة ينافسه الأستاذ في الترقية الى رتبة مدير وهذا ما اعتبرته مخالفا للمسار الإداري للترقية، مع تسجيلها لضياع حق مكتسب والمتمثل في شرط الترقية إلى مدير، حيث أصبح شرط الترقية هو خبرة 7 سنوات بدل 5 سنوات، ناهيك عن “رفض جميع ملفات" مستشاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط “رغم المراسلة الموقعة من طرف الأمين العام لوزارة التربية" في أفريل 2012 التي تتضمن “استفادة مستشاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ التعليم المتوسط لمن يثبتون 10 سنوات أقدمية"، هذا ما دفع بهم للتحضير لحركة احتجاجية في حال عدم استجابة الوصاية لمطالبهم، خاصة ما تعلق بملفات مستشاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط.