أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، أن استعادة الاستقرار الاجتماعي والانفتاح السياسي يعدان من بين شروط نجاح النقاش حول تعديل الدستور الذي ينبغي أن يرتكز على ”المواقف والبرامج”. وقالت حنون في افتتاح أشغال اللجنة العمالية للحزب إن ”استعادة مناخ الهدوء والانفتاح السياسي يعدان من بين شروط إقامة نقاش سياسي حول تعديل الدستور يتم في إطار المناظرة بين المواقف والبرامج وليس عبر التحرشات ومحاولات جر البلاد نحو الانحرافات”. وأضافت بأن اجتماع اللجنة العمالية للحزب، الذي يختتم اليوم السبت، سيكون ”مناسبة لدراسة تعديل الدستور وكيفية إفضائه إلى ترسيخ السيادة الشعبية وتحقيق القطيعة مع نظام الحزب الواحد”. وفي الإطار ذاته أشارت الأمينة العامة للحزب إلى أن هذا التعديل يجب أن يكون كذلك مناسبة لتحقيق ”نقلة نوعية” في اتجاه ترقية اللغة الأمازيغية و”خلق مناصب شغل لترجمتها ولتعليمها عبر كامل التراب الوطني ولم لا إنشاء كتابة دولة لهذه اللغة الأمر الذي من شأنه، كما قالت، تقوية اللحمة الوطنية”. وبخصوص الانتخابات الرئاسية أكدت حنون على ضرورة ”توفير كل شروط المناضرة السياسية” مع تشديدها على وجوب ”عزل كل الأصوات التي تعمل على زرع الفوضى في الجزائر لتبرير التدخل الأجنبي”. وبخصوص الانشغالات الاجتماعية للمواطن الجزائري لاسيما التشغيل طالبت المتحدثة ب ”إلغاء الوكالات الخاصة” التي جاءت بموجب قانون 2005 ووضع حد لما وصفته ب”استغلال اليد العاملة” وبالمقابل دعت إلى ”فتح الوكالات التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل عبر كل البلديات والولايات وتحسينها”.