في جلسة علنية منعقدة بمقر محكمة الجنح بئر مراد رايس، برّأت هيئة المحكمة، مهندس إعلام آلي يشغل منصب المدير العام لمجمع ”بتروليوم سرفيس ألجيريا” من جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وذلك بعدما كانت تتهدده عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة. فصول القضية انطلقت إثر الشكوى المودعة ضّده من طرف، شركة ”توويك ألجيري”، المختصة في المنجزات الكبرى الكائن مقرها بحيدرة، على أساس متابعته قضائيا بالتزوير، بموجب الإتفاقية المبرمة مع الطرف المدني حول تزويدها بشبكة الأنترنت قيمتها المالية بقيمة 700 مليون سنتيم. وحسب ما استقيناه من جلسة المحاكمة فإن، المتهم استغل بعض الوثائق المحررة والفواتير في اتفاقية المبرمة مع شركة ”توويك ألجيري” ليقوم باستصدار نسخ مزورة، ادعى من خلالها قيامه بتزويد فرع سوناطراك، بحوض الحمراء ب 20 غرفة صحراوية مجهزة كاملة بأحدث التقنيات من نوع ”فيب” مقابل ما قيمته 4 ملايير سنتيم، غير أن تقرير الشكوى المرفق في الملف بين أن الشركة لم تستورد أية غرف من عند المهندس، مما جعلها تطالب المتهم تسليمها الفواتير الأصلية وهو ما عجز عنه. المتهم ولدى مثوله أمام أمام هيئة المحكمة، فنّد تفنيدا قاطعا ما نسب إليه مؤكدا أنه في إطار معاملات تجارية بينه وبين شركة ”توويك” السورية، أين قام بتزويدهم ب 20 غرفة صحراوية مجهزة بتقنيات عالية، من أجل تجهيز حوض الحمراء المتواجد بعين أميناس، وبعد استلام مستحقاته من هذه العملية التجارية التي بلغت قيمتها 4 ملايير سنتيم، تفاجأ بأن شركة توويك قد أودعت شكوى ضده على مستوى قسم الجنح وتتهمه بالتزوير في محررات تجارية، مفادها أن الوثائق التي تم تقديمها والمتمثلة في وصولات استلام بضائع مزورة كونها لا تحمل إمضاء أي مسؤول بالشركة، وعليه وبعد المداولة القانونية التي دامت أسبوعين تم الفصل في القضية والنطق بالحكم المذكور السالف الذكر.