فتح طارق الخولي مؤسس حزب 6 أبريل النار على نظام مرسي متهما إياه بالتواطؤ مع رموز النظام السابق متخذا مشروع قانون تخفيض سن القضاة إلى 60-70 سنة وعزل 3500 قاضي مجرد ذريعة لأخونة جهاز القضاء والإطاحة بشيوخ الحل والربط في البلاد، والتستر على الصفقات الطائلة و المشبوهة التي يقوم بها بعض رجال الأعمال الفاعلين داخل جماعة الإخوان مع رموز نظام حسني مبارك. قال الخولي في اتصال مع ”الفجر” إنه بعد سيطرة مرسي على السلطة التشريعية يتجه نحو السلطة القضائية لضمها تحت جناحه وهو ما يهدف إليه من خلال قرار عزل هذا العدد الهائل من شيوخ القضاء المخضرمين في مصر، والسعي الى تعويضهم بقضاة يخدمون النظام الحالي. وعن الخلاف داخل المعارضة فيما يخص قانون عزل القضاة صرح المتحدث أن أسباب التباين في وجهات النظر بخصوص هذه النقطة يكمن في عدم اتفاق الأطراف المعارضة في مصر على عزل هذا العدد من القضاة لكن المعارضة تتفق على مبدأ عزل بعض القضاة ممن يعرفون بالمتواطئين مع نظام حسني مبارك السابق وهم أنفسهم من حكموا ببراءته، غير أن هذه الإشكالية أجابت عنها هيئة النيابة العامة التي قالت منذ أول جلسة أن جهاز المخابرات يرفض مدها بالمعلومات والأدلة اللازمة التي تدين مبارك أمام جملة الاتهامات الموجهة إليه، وأضاف مؤسس حزب 6 أبريل أن هذه الخطوة تخدم مصلحة النظام الحالي لأن عزل هذا العدد من القضاة يساهم في تغطية ما يجري من صفقات مشبوهة بين أصحاب المال من الإخوان ورموز النظام السابق على غرار المصالح التي تربط رجل الأعمال حسن مالك مع نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك والتي تدار من خلالها مشروعات كبيرة تستثمر أموال طائلة، الى جانب عجز النظام عن السيطرة على الأجهزة الأمنية التي لا تزال تُكن الولاء للنظام السابق، مشيرا إلى أن جهاز أمن الدولة لا يزال قائما في مصر وما حدث لم يتعد كونه مجرد تغيير للإسم ليس إلا ليصبح جهاز الأمن الوطني بدلا من أمن الدولة. وبرر الخولي لقاء الرئيس محمد مرسي مع شيوخ القضاء مجرد محاولة لامتصاص غضب الشارع الذي انتفض ضد السلطة في البلاد وولد حملة احتجاجية شديدة ضد قرارات مرسي الذي دعا الى مؤتمر عدالة لحفظ هيبة الدولة التي أهانتها قراراته التعسفية، وشدد طارق الخولي على أن القضاء المصري لن يرضى بعزل القضاة كما لن ترضى المعارضة المساس بمؤسسة القضاء التي تضم خيرة الشيوخ الممثلين لها رغم ما يحدث من تجاوزات بين الفينة والأخرى، لكن ذلك لا يستدعي كما قال إجراء مماثلا يتجاوز حقوق القضاة.
