نددت تنسيقية مهنيي الصحة بالتصريحات و”الاستفزازات” الصادرة عن وزير القطاع، عبد العزيز زياري، الذي راح ”يؤلب الرأي العام والمواطنين على موظفي الصحة”، معتبرة أنه ”يعيش في التناقضات”، وطالبته بالابتعاد عنها ومواجهة النقابات وجها لوجه، بدل التوجه إلى العدالة مباشرة، ضاربة الموعد اليوم مع إضراب وطني لمدة 3 أيام يختتم بتجمع هذا الأربعاء أمام الوزارة. رفضت تنسيقية مهنيي الصحة المشكلة من أربع نقابات (نقابة ممارسي الصحة، نقابة الممارسين الأخصائيين، نقابة الأخصائيين النفسانيين، ونقابة أساتذة شبه الطبي) كل أشكال التدخل والمزايدة في نضالها النقابي وعملها المشروع في الدفاع عن حقوق الموظفين اللذين ”تخلت عنهما وزارة الصحة ومسؤولها الأول”، وانساقت وراءه بعض الأحزاب السياسية التي ركبت موجة الانتقاد اللاذع لمسؤولي النقابات، كما هو الشأن كما قال الدكتور مرابط الياس عضو تنسيقية مهنيي الصحة ورئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدت بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالعاصمة لحزب العمال. وانتقد مرابط تدخل مسؤولي الحزب وعلى رأسهم الأمينة العامة له لويزة حنون، قائلا في هذا الاطار بأنه ”إن كان لديها ملفات تثبت بأنه من يحركنا هي جهات خارجية ومنظمات غير حكومية أو جهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية، فعليها تقديمها للعدالة” مضيفا أن ”مستوانا لا يسمح لنا بالنزول إلى مثل هذا المستوى”. أما عن ممثل حزب الأفالان في إحدى الحصص التي بثتها قناة تلفزيونية فضائية خاصة والذي - حسب الدكتور مرابط إلياس - راح ينتقد ويحمل المسؤولية لنقابات الصحة بسبب الإضراب أنهم لم يوفروا الحد الأدنى للخدمات، فقال المتحدث بأنه ”يجب على تلك الأبواق أن تسكت وتصمت لأنها لا تمثل الجزائريين، ولا نقبل أن تصب الزيت على النار بأكاذيب وحجج واهية، وتأليب الرأي العام ضد موظفي الصحة”. أما الدكتور محمد يوسفي رئيس نقابة الممارسين الأخصائيين في الصحة، فقال إن ”الصحة ليست ملكية لزياري أو سلال، ولا نريد من أحد أن يعلمنا الوطنية ونرفض كل من يمس بكرامتنا”، مضيفا في السياق ذاته ”أين هي مصداقية الحكومة أمام كل هذا؟ كما أن النقابات المستقلة ممنوع عليها التغطية الإعلامية من قبل التلفزيون والإذاعة”. وبدوره، قال رئيس نقابة أساتذة شبه الطبي مشري محمد إن ”نقابات القطاع هي قوة اقتراح وليست قوة احتجاج، وإن كنا كذلك، فذلك من حقنا لأننا ندافع عن حقوقنا”، منددا بمواقف بعض الأحزاب التي راحت تطعن في شرعية نقابات الصحة. وقال خلال الندوة ذاتها الناطق الرسمي الدكتور خالد كداد بأن ”الوزير زياري راح يحرض المواطنين على موظفي الصحة بسبب عدم ضمانهم للحد الأدنى من الخدمات، وتفاجأنا بتصريحاته بأن نسبة الإضراب لم تتعد 25 بالمائة، فأين نسبة 75 بالمائة من الموظفين”، وعليه - يضيف المتحدث - تقديم تقارير عن حالات تثبت أن موظفي الصحة لم يضمنوا الحد الأدنى من الخدمات، و”نطلب منه ألا يعيش في التناقضات، لأن موقفة تغير مباشرة 180 درجة بعدما كان في السابق يقول بأنه رجل حوار، ولن أقوم بالخصم من الأجور، وهدد مدراء القطاع بالولايات، وهنا يجب التوضيح بأن مدراء الصحة تعاطفوا مع الموظفين لعلمهم المسبق بالمشاكل المهنية والاجتماعية التي يعانون منها، ونحن كنقابيين نحترم قرارات العدالة، لكن لم يتم تبليغنا حسب ما ينص عليه القانون من طرف محضر قضائي في المقر الاجتماعي”. و”الأغرب - يواصل المتحدث - أن الوزير طلب من موظفي الصحة إما العمل أو الاستقالة، فماذا يكون موقفه لو أخذ موظفي الصحة والمقدر عددهم بنحو 200 ألف موظف وأقدموا على الاستقالة الجماعية، ماذا سيفعل؟ لماذا لم يحتكم الوزير إلى المصالحة، التحكيم، والوساطة؟ واتجه مباشرة إلى العدالة، وما الجدوى من تباهيه بعقد 40 لقاء مع 13 نقابة في ظرف 7 أشهر، لكنه لم يحل مشاكل الموظفين؟ بالرغم من اعترافه بأن المطالب شرعية وأنه تلقى تعليمات من الوزير الأول بتسويتها ونحن التزمنا طيلة هذه المدة بالحوار وبكل مراحله أما الوزير فلم يلتزم بتعهداته”. وأكد المتحدث ذاته أن التنسيقية ”لا تزال متمسكة بالمطالب ولا ترجع إلى الوراء، وفي حال ما إذا القاعدة والمجالس الوطنية طلبت إلغاء الإضراب أو الاحتجاج سنقوم بذلك”، معلنا أن القرار الذي اتخذ هو العودة مجددا إلى الإضراب الذي سيكون بدءا من اليوم إلى غاية يوم الأربعاء ينتهي بتجمع أمام الوزارة كما كان الحال عليه الأسبوع المنصرم”.