جه اليوم أنظار التونسيين والعالم نحو مدينة القيروان، حيث تترقب نتيجة التصلب في المواقف بين أنصار الشريعة والسلطة ممثلة في وزارة الداخلية وحركة النهضة، التي منعت عقد المؤتمر السنوي لتنظيم أبو عياض، الذي بدوره توعد بمعركة حاسمة إن أقبلت السلطة على تنفيذ قرارها، وأصدر بيانا شديد اللهجة بعد إقدام وزارة الداخلية على منع نصب الخيم ”الدعوية” التابعة للتنظيم، ومطالبته بالتقدم إلى المصالح المعنية للحصول على ترخيص، وهو ما رفضه أنصار الشريعة وواجه الجميع بعبارات ”خطيرة تدعو إلى العنف” وتحسب على الجهاديين والإرهابيين ك”محاربة الطواغيت” في إشارة منه إلى عناصر الأمن وأفراد الجيش، وأيضا ”إن شبابنا الذي أظهر البطولات لن يتوانى أبدا في التضحية من أجل دينه في أرض القيروان”، في شكل تهديد بمواجهة عنيفة، ليرد الوزير بن جدو، أمس، بقرار منع تنظيم المؤتمر، وأصدرت الداخلية أوامر بمنع أنصار التنظيم من الالتحاق بمدينة القيروان، الأمر الذي أربك التونسيين سلطة وشعبا، وزرع الخوف وسط الجميع وجعل من اليوم ”الموعود” هاجسا قد يدخل البلاد في نفق أجمع المتابعون من التونسيين ومن الخارج على أنه مظلم على طول الخط ما لم يتم احتواء الوضع. تصريحات بين التيار الجهادي والداخلية في شكل استعراض للقوة كان يوم 12 ماي الجاري المنعرج في مسيرة تونس ما بعد الثورة، إثر دعوة زعيم تنظيم انصار الشريعة سيف الله بن حسين، المعروف ب”أبو عياض”، أنصاره إلى مواجهة ”الطواغيت” في البلاد، في إشارة إلى الأجهزة الأمنية، التي أعلنت عن حملة وطنية لمنع التجمعات غير القانونية وإزالة الخيم غير المرخصة والتي تتخذها جماعة أنصار الشريعة طريقة للنشاط تحت الغطاء الدعوي، وهو ما رفضته الحكومة وأمرت المصالح الأمنية بالتصدي للظاهرة بعد إصدارها بيان في هذا الخصوص، والأكثر من ذلك أصدرت قرارا بمنع أنصار الشريعة من تنظيم مؤتمره السنوي بالقيروان، ما لم يحصل على ترخيص من وزارة الداخلية، لترتفع حدة التصريحات بين التيار الجهادي والداخلية في شكل استعراض للقوة بين الطرفين حسب وصف الطبقة السياسية في تونس، لتتوسع دائرة التخوف من انزلاق الأوضاع مع اقتراب 19 ماي الجاري، باتجاه المواجهة والتصادم، خاصة بعد دخول حركة النهضة المواجهة، ودعت على لسان رئيسها راشد الغنوشي في ندوة صحفية على هامش الجولة الثانية من الحوار، أول أمس، تنظيم أنصار الشريعة إلى احترام القانون وأنه لا أحد يعلو على القانون في دولة القانون حسب تعبيره، وقبله حذر نائبه عبد الفتاح مورو، أبو عياض وأتباعه من مغبة التحريض على تحدي السلطة ومواجهتها، لتستمر المعركة بتبادل التصريحات والبيانات بين الوعيد والتهديد مع إصدار الداخلية قرارا يمنع رسميا تنظيم مؤتمر القيروان مقابل تواصل التحضيرات من الطرف الآخر لعقده واستمرار تدفق أنصار التنظيم باتجاه المدينة، وتتصاعد معها المخاوف من حدوث ما لا تحمد عقباه وتنزلق الأمور إلى المواجهة والصدام. أحداث ”الشعانبي” والبحث عن هيبة الدولة المفقودة لكن الجميع يتساءل عن أسباب منع الداخلية إقامة الخيم ”الدعوية” فيما كانت مسموحة من قبل؟ ولماذا منعت أنصار الشريعة من تنظيم مؤتمره بعد أن أقامه من قبل ولاقى ترحيبا من الحزب الحاكم وحضره ممثلين عنه؟ غير أن المتابعين يجيبون عن تلك التساؤلات بالحديث عن ضغوط تعرضت لها الحكومة ممثلة في النهضة من أطراف خارجية بعد ظهور ما بات يعرف بأحداث ”الشعانبي” التي دفعت إلى دق ناقوس الخطر المتربص بتونس وما قد ينجر عن ذلك من مآس مشابهة لما عاشته الجزائر خلال سنوات التسعينيات وهي الفترة التي يتخوف التونسيون من تكرارها ويتضرعون إلى الله حتى لا تشهد تونس سيناريو الجزائر لدرجة أن أغلبهم يدعون إلى ضرورة إشراك الجزائر في تحديد سياسة مكافحة الإرهاب في تونس. نصب الخيم الدعوية يتحول إلى مشادات مع قوات الأمن بالتوازي مع محاصرة الجيش والأمن للعناصر الإرهابية المسلحة المتحصنة بجبال الشعانبي على الحدود مع الجزائر، ومع اقتراب موعد عقد أنصار الشريعة لمؤتمرهم السنوي، خرجت وزارة الداخلية التونسية بقرار منع نصب الخيم ”الدعوية” التي يشرف عليها أنصار الشريعة، وقال الوزير لطفي بن جدو، إن الوزارة لن تتسامح مستقبلا مع الخيم ”الدعوية” غير المرخصة، بعدما تحولت هذه الخيم إلى منابر لتكفير الشرطة والجيش والتحريض عليهم، وهو القرار الذي عرف خلال تنفيذه عدة تجاوزات بلغت حد الصدام في بعض المناطق، كما حدث في حي السيجومي الشعبي بوسط العاصمة، حيث بعد تدخل قوات الأمن لمنع سلفيين متشددين من إقامة خيمة، حدثت مواجهات بين الطرفين بلغت حد استعمال القنابل المسيلة للدموع والهراوات من طرف الشرطة ليرد السلفيون بالحجارة والزجاجات الحارقة، وهي الصورة التي شهدتها مختلف محاولات إقامة الخيم وتحول المشهد بالبلاد إلى عمليات كر وفر، بين رجال الشرطة والسلفيين، في مشهد يؤكد على تدهور الوضع الأمني الذي بات على شفا حفرة من المواجهة العنيفة. الداخلية تمنع وأبو عياض يتحدى ويتوعد... ومراكز أمنية متقدمة تمنع وصول أنصاره إلى القيروان لكن تصريح وزير الداخلية وتمسكه بتنفيذ قراره، دفع زعيم تنظيم أنصار الشريعة إلى الخروج عن صمته والرد عليه بإصدار بيان وصفه الجميع بالمنعرج لما ورد فيه، حيث قال سيف الله بن حسين المكنى أبو عياض ”... إلى أولئك الطواغيت المتسربلين بسربال الإسلام والإسلام منهم براء.. اعلموا أنكم اليوم صرتم ترتكبون من الحماقات ما ينذر بأنكم تستعجلون المعركة...”. وأضاف ”... فقط أذكركم أن شبابنا الذي أظهر البطولات في الذود عن الإسلام لن يتوانى أبدا في التضحية من أجل دينه في أرض القيروان”، وتابع ”انظروا إلى عواقب الأمور وإياكم من التمادي في حماقاتكم فإن أمريكا والغرب والجزائر وتركيا وقطر التي تنتصرون بها لن تجديكم مناصرتهم شيئا إذا ما قعقعت السيوف وأريشت السهام وضرب النصاب بالنصاب... فالعقل العقل والتدبر التدبر قبل أن ينفرط العقد وإني لا أراه إلا منفرطا”. هذه الرسالة اعتبرها الجميع في تونس إنذارا بقرب المواجهة بين السلطة والجهاديين، خاصة مع استمرار القبضة الحديدية بين الطرفين عبر القرار الأخير لوزير الداخلية، 48 ساعة قبل موعد المؤتمر، الذي أعلن من خلاله عن منع أنصار الشريعة من عقد مؤتمرهم المنتظر اليوم بالقيروان، وأتبعه بإجراءات أمنية تتمثل في الانتشار الواسع للشرطة والجيش عبر مختلف مداخل مدينة القيروان، مع منع وصول قوافل أنصار التيار القادمين من كل مناطق البلاد عبر الحافلات المخصصة من طرف أنصار الشريعة في إطار رحلات منظمة أو سيارات الخواص أو في قوافل مشيا على الأقدام، وذلك من خلال نقاط المراقبة والتفتيش الأمنية في الطرق السريعة، الأمر الذي أحدث مناوشات وتصادمات بين الطرفين توحي بأن اليوم لن يكون سهلا ولا هينا على تونس والتونسيين. النهضة في محاولات سرية لتهدئة الوضع إلى آخر دقيقة كشف رئيس جمعية دار الحديث الزيتونية، فريد الباجي، في تصريح ل”الفجر”، عن اتصالات سرية يقودها التيار المتشدد في النهضة مع نظرائهم في تنظيم أنصار الشريعة ممثلا في كل من خميس الماجري ومختاري الجبالي، لتهدئة الوضع والحد من الاحتقان الحاصل بين الطرفين، وقال إنه بحكم علاقة النهضة بالوهابية فإن المواجهة ستتأخر بعد السماح ضمنيا بتنظيم مؤتمر القيروان بشروط يلتزم بها أنصار الشريعة الذين كشّروا عن أنيابهم ببيان أبو عياض، وأظهروا حقيقتهم الإرهابية والإجرامية. وأوضح المتحدث ردا على سؤال ”الفجر” حول أسباب هذا التصادم بين النهضة والتيار الجهادي، أن النهضة باعتبارها الحزب الحاكم تتحمل المسؤولية السياسية مما يحدث من عنف وإرهاب، بسبب تساهلها السابق مع أنصار هذا التيار، لينقلب الأمر ضدها، و”نحن نرى أن النهضة تجني ما زرعت بعد أن أصبح أنصار الشريعة يتحدونها وحكومتها علانية ويكفرونها”، معبرا عن تخوفه من مواجهة دموية محتملة تبدأ اليوم، وطالب الغنوشي ”باعتباره الحاكم الفعلي في البلاد” بتغيير استراتيجية التعامل مع التيار التكفيري، وضرورة تفعيل قوانين تجريم التحريض اللفظي على العنف كتجريم التفجير قطعا للفتنة.