أحدثت المواجهات الأخيرة التي شهدتها مدينة بن غازي الكثير من ردود الأفعال طبعت الساحة السياسية الليبية، ودفع البرلمان رئاسة الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الميليشيات المسلحة قبل نهاية العام الجارين كما استقال رئيس الأركان اللواء يوسف المنقوش على خلفية الأحداث. أصدر المؤتمر الوطني العام قرارا أمر فيه بتكليف رئاسة الحكومة الليبية باتخاذ الإجراءات العملية لإنهاء الوجود الفعلي لكافة الكتائب والتشكيلات المسلحة في مناطق ليبيا ولو باستعمال القوة العسكرية، وألزمها بتقديم خطة خلال أسبوعين للمؤتمر الوطني تتضمن آلية دقيقة ومحددة لإدماج كل التشكيلات المسلحة التي منحت صفة الشرعية ضمن قوات الجيش والأمن الوطني على أن لا تتجاوز المدة الزمنية لتنفيذ الخطة نهاية السنة الحالية، كما طالب المؤتمر بانتداب قاضي للتحقيق وتقديم المتهمين للعدالة، من أجل كشف ملابسات الوقائع التي شهدتها مدينة بنغازي خلال الأيام الماضية، داعيا رئاسة الأركان ووزارة الدفاع إلى تقديم الضباط التابعين لهما للتحقيق فيما يخص مخالفة التعليمات واللوائح العسكرية، وعقب الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة بنغازي ومع فشل قوات الجيش الليبي في ضمان الأمن والاستقرار في البلاد واستعادة الأسلحة التي تسيطر عليها الكتائب والميلشيات المسلحة منذ سقوط نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي قدم رئيس الأركان العامة للجيش اللواء يوسف المنقوش أمس الأول استقالته من منصبه، وتم تكليف نائب رئيس أركان الجيش الليبي سالم القنيدي بالرئاسة مؤقتا لحين اختيار رئيس جديد في غضون أسبوع من تاريخ أمس الأول، حيث استقال المنقوش بسبب فشله في إعادة الأمن إلى مدينة بنغازي رغم قراره تسليم أربعة مقار لقوات ”درع ليبيا” في المدينة لبعض وحداته العسكرية. من جهتها أعربت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا أمس عن قلقها إزاء الوضع الذي تعيشه البلاد خاصة أحداث العنف الأخيرة التي وقعت في بنغازي شرق ليبيا وأودت بحياة 31 قتيلا وأكثر من 60 جريحان، وناشد بيان البعثة جميع الليبيين رفض العنف بكل أشكاله وأعمال الانتقام وممارسة أقصى درجات ضبط النفس مشددا على ضرورة تسوية الخلافات بشكل سلمي عن طريق الحوار والتحلي بالديمقراطية.
