كشف عضو بنقابة ”ناتكوم” الناشطة في إطار اللجنة المشتركة تحت إشراف الاتحاد الولائي لاتحاد العمال الجزائريين، أن نقابات 14 مؤسسة التي احتجت خلال الأسبوع الماضي بصدد انتظار رد الإدارة على المطالب التي قدموها خلال الوقفة الاحتجاجية، والمتعلقة بمنحة العدوى المردودية وإعادة تصنيف، قبل أن يقدموا على اتخاذ أي خطوة في إطار الدفاع عن حقوق العمال. وقال شريفي عمر، أمين عام مؤسسة ”ناتكوم” وعضو بنقابة المؤسسة الناشطة في إطار اللجنة المشتركة تحت إشراف الاتحاد الولائي لاتحاد العمال الجزائريين، في حديثه ل”الفجر”، إن الاحتجاج الذي نظمته الفروع النقابية ل14 مؤسسة جاء على أمل الاستماع لانشغالاتهم التي تخصّ وبالدرجة الأولى منحة الأقدمية، التي تمّ خصمها مؤخّرا استنادا إلى البروتوكول الموقّع بين مسؤولي المركزية النقابية ومصالح ولاية الجزائر، ما أدى إلى خفض راتبهم الشهري بشكل أثار غضبهم، إلى جانب منحة الخطر ومنحة العدوى، وهذه الأخيرة طالبوا بتطبيقها بأثر رجعي منذ سنة 2008، إلى جانب إدماج العمال المتعاقدين، وهي المطالب التي يأمل من خلالها أن تجد آذانا صاغية قبل أن يضطرّوا إلى التوقّف عن العمل واللّجوء إلى الإضراب الذي لا يخدم العاصمة البيضاء. وأكد شريفي أن طريقة التسيير جعلت الهيئات توجههم من هيئة إلى أخرى للمطالبة بحقوق العمال، من ضمنها مؤسسة ”ناتكوم”، الأمر الذي اعتبره ممثّلو العمال ”غير منطقي، كون القانون يمنع الجمع بين المؤسسات الصناعية والتجارية باعتبار أن المهام المسندة إلى عمال كلّ قطاع مختلفة تماما عن بعضها البعض، في مستوى الخطورة أو في نسبة ونوعية العمل، وبذلك فإن عملية التقييم لا تتم بالمقياس ذاته بين المؤسسات”. وطالب المتحدث ذاته بأن تلتزم الإدارة بوعدها من خلال الرد على انشغالاتهم التي طرحت في سلسلة الاجتماعات التي عقدت الأسبوع الماضي قبل اتخاذ أي قرار.