راحت النقابة الوطنية للتربية ضحية وكيل تجاري لبيع سيارات هيونداي المتواجد مقرها بقسنطينة، بعدما اتفق معهم على تمكين الأساتذة من 10 آلاف سيارة، كما أن المتهم انتحل صفة المدير التجاري لشركة “لافارج” الفرنسية لصناعة الاسمنت المسلح، وادعى أنه بإمكانه الدخول في مشروع تجاري مع النقابة لغرض إنشاء 65 ألف وحدة سكنية. وعرفه المتهم (ع) على الأمين الولائي للنقابة المكلف بالمنازعات على مستوى النقابة “ه.ج”، والأخير هو من قدمه لنقابة التربية، و بالفعل أبرم اتفاقية معهم تقضي بتزويد الأساتذة ب 10 آلاف سيارة من نوع “هونداي”. وبالمقابل تسلم مبلغ 12 مليار سنتيم، وبعد توريده أربع دفعات من السيارات، توقف دون سابق إنذار عن تزويد الأساتذة بالعدد المتبقي للسيارات. وكان يتهرب من اتصالات النقابة، ثم اتصل هو شخصيا بالأساتذة المعنيين بشراء السيارات والتقاهم عند موثق، أين تسلم منهم الأموال مباشرة، و هذا الإجراء يعتبر إخلالا بالاتفاقية المبرمة، و إثره أودعت نقابة التربية شكوى ضد المتهم.المتهم امتثل أمس، أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، وأنكر التهم المنسوبة إليه، مصرحا أن النقابة هي من نصب عليه، بعدما سلمته 12 مليارا سنتيما فقط، وهو مبلغ غير كاف لثمن السيارات. كما أنكر انتحاله صفة المدير التجاري لشركة “لافارج”. وطالب النائب العام في مرافعته بتشديد العقوبة على المتهم الذي كان في حالة فرار.