تقرير واشنطن حول المتاجرة بالأشخاص قدم معلومات مشكوكا فيها عن الجزائر

الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني يؤكد

أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عمار بلاني، أمس، أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لسنة 2013 حول الجهود التي تبذلها الجزائر في مكافحتها للمتاجرة بالأشخاص، لا سيما أولئك القادمين من دول منطقة الساحل، يقوم على معلومات ”مشكوك في مصداقيتها”.
وأضاف عمار بلاني أن ”النتائج التي توصل إليها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، لا تأخذ تماما بعين الاعتبار التطورات الحقيقية التي تم تحقيقها في الجزائر في مجال مكافحة المتاجرة بالأشخاص، بالرغم من ضغط الهجرة القوية الناجمة عن تدهور الأوضاع الجيوسياسية والاجتماعية والاقتصادية بمنطقة الساحل”، مشيرا إلى أنه من الجانب التشريعي فإن التشريع الجزائري مطابق لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول الجريمة العابرة للحدود ولبروتوكولاتها الثلاث، بما فيها المتعلق بالمتاجرة بالأشخاص، وتابع بأن الجزائر ”تجرم بشكل صارم مرتكبي هذه الجرائم في حال التحقق من حدوثها”، مضيفا أن وزارة الشؤون الخارجية ستقدم لاحقا توضيحات بخصوص هذه المسألة.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت يوم الأربعاء الفارط، في تقريرها السنوي للعام 2013 حول اللاجئين، أن الجزائر بذلت خلال سنة 2012 بعض الجهود لمكافحة المتاجرة بالأشخاص، لا سيما أولئك القادمين من إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، غير أن هناك بعض النقائص التي لا تزال قائمة للقضاء على هذه الآفة، واعتبرت أن الجزائر بلد عبور وبدرجة أقل وجهة أو ممون للرجال والنساء الخاضعين للعمل القسري أو لأشكال أخرى للمتاجرة بالأشخاص.