مدلسي: "حدودنا مع المغرب لن تبقى مغلوقة للأبد" اختطاف جزائري واغتياله رميا بالرصاص في مالي أعلن السفير البريطاني في الأممالمتحدة مارك، ليال غرانت، أن مجلس الأمن الدولي وافق أول أمس، على نشر القوات الدولية في جمهورية مالي، اعتبارا من الأول من جويلية المقبل. وقال غرانت، الذي ترأس بلاده المجلس، خلال شهر جوان الجاري، إنه تم الاتفاق بين أعضاء المجلس بالإجماع على أن ”ننتقل إلى المرحلة التالية بنشر قوات الأممالمتحدة في مالي (مينوسما) اعتبارا من الأول من جويلية المقبل”. وستحل قوات ”مينوسما” الدولية، التي يبلغ قوامها النهائي 12600 جندي، محل قوات الاتحاد الإفريقي ”ميسما”، حيث أوكلت لها مهمة إرساء الاستقرار في المدن الكبرى بشمال مالي. أكد الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة في مالي، جيرارد كوندرس، أمام مجلس الأمن، أن للوضع في مالي انعكاسات واسعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأن معالجة فعالة للتحديات التي تطرحها منطقة الساحل تتطلب الوقت وتفرض جهودا تشاورية. وأوضح في مداخلته أمام جهاز قرار منظمة الأممالمتحدة الذي خصص نقاشا واسعا للوضع في مالي، أن الهجمات الأخيرة في النيجر تعد ”تذكيرا قويا” لمدى ضخامة المشاكل التي تواجهها منطقة الساحل. وقال إنه يجب تسوية الأسباب العميقة للمشاكل التي يتخبط فيها مالي، مثل سوء الحكامة والفساد وإحساس الجيل الجديد بالإقصاء السياسي والفقر وغياب الإصلاح في قطاع الأمن، مضيفا أن الاتفاق المبرم مؤخرا بين الحكومة الانتقالية المالية ومجموعات مسلحة في منطقة الشمال، لاسيما الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى من أجل وحدة أزواد، تعد مرحلة أولى هامة نحو استعادة النظام المؤسساتي والسلامة الترابية. وأشار جيرارد كوندرس، إلى أن الوضع في مالي تحسن وأن معظم التجمعات السكانية الكبرى في شمال مالي استرجعت، محذرا من أن الوضع ”يبقى معقدا وهشا”، مبرزا الاشتباكات بين الحركة الوطنية لتحرير أزواد ومختلف المجموعات المسلحة في شمال مالي، وأوضح أنه تم إنشاء مجموعة أخرى مسلحة من الطوارق هي المجلس الأعلى من أجل وحدة أزواد، وهي تحالف بين الحركة الإسلامية لأزواد وعناصر من الحركة الوطنية لتحرير أزواد. ومن جهته، قدم الأمين الأممي العام المساعد المكلف بعمليات حفظ السلم، هيرفي لادسوس، تفاصيل انتشار قوات بعثة الأممالمتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار، وقال إنها تنشط في إطار ”قواعد التزام قوية” وستلعب ”دورا محوريا” في استقرار مالي وحماية السكان المهددين باللاأمن في شمال البلد، وستصبح ”ثالث أكبر بعثة أممية لحفظ السلم من حيث الحجم”، وتابع بأن الالتزام السياسي مع الأطراف المالية قصد ترقية الحوار والمصالحة بين الجاليات، سيبقى ”أهم التزام بالنسبة لنا”، معتبرا أن هذه البعثة ستبلغ قدراتها العملية الكاملة قبل 31 ديسمبر 2013. ن. فارس أكد أن الأمن مع ليبيا، تونس ومالي من الأولويات لتأمين المنطقة، مدلسي: الحدود مع المغرب لن تبقى مغلوقة للأبد وعلى الرباط إبداء تعاون أكبر لمكافحة المخدرات أوضح وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، إن ملف تهريب المخدرات يشكل أكبر عائق أمام إعادة فتح الحدود الجزائرية المغربية، مضيفا أن من أولويات الجزائر حاليا في الملف الأمني، تأمين المنطقة والحدود المشتركة مع تونس ومالي وليبيا. أكد، أمس، مراد مدلسي، في تصريح لقناة ”روسيا اليوم” على هامش زيارته لموسكو، أن أمن الحدود بين الجزائر، ليبيا، تونس ومالي من الأولويات المشتركة من أجل تأمين المنطقة، و”المجهود الجزائري يعتبر الأكبر في هذا المجال”. وتابع مدلسي بأنه باعتبار أن للجزائر تجربة مريرة في مكافحة الإرهاب، فهي اليوم موجودة مع الأشقاء وهم بحاجة إليها، وهي منفتحة دائما لتقديم العون في هذه الميادين الحساسة. واعتبر وزير الخارجية أن الحدود الجزائرية - المغربية لن تبقى مغلقة إلى الأبد، لكن على الرباط إبداء تعاون أكبر مع الجزائر في ملف مكافحة الاتجار بالمخدرات وتهريبها، ”لأنها العائق الكبير في إعادة فتح الحدود”. وجدد مدلسي، موقف الجزائر القاضي بضرورة حل الأزمة السورية ضمن حوار جدي يجمع كل الأطياف السورية، مؤكدا أن الجزائر تعمل مع روسيا في هذا الاتجاه منذ زمن، محذرا من استمرار تسليح المجموعات في سورية ”ما يؤخر الحل السياسي، ويؤدي إلى آلاف الضحايا والدمار وارتفاع أعداد المهجرين”. وأوضح بخصوص تدخل بعض الدول في سورية، أن الموقف المبدئي للجزائر، هو عدم التدخل في شؤون الغير ”لذا فإن التدخلات الأجنبية غير مرضية، ولا تسمح للسوريين بالتقارب”. وعن توقعاته بشأن إمكانية انعقاد المؤتمر الدولي المزمع حول سورية، قال مدلسي إن المجال مفتوح والتحضيرات لعقد المؤتمر جارية، غير أنه لم يتم تحديد تاريخه، وواصل بأنه لا بد من العمل على إنجاح اللقاء، مبرزا أن المشاكل عديدة والبعض منها يتعلق بتكوين فريق المعارضة، والبعض الآخر يعود للقراءات المختلفة لبيان جنيف، ”لذا ربما تأخذ هذه الأمور مزيدا من الوقت”، وواصل بأن الدول التي ترعى المؤتمر تحاول إقناع الأطراف المعنية وتقريبها ”ونتمنى أن يتم تحديد توقيت انعقاده في أقرب وقت وألا يكون بعيدا”. فارس. ن في وقت يبقى مصير عشرات المختطفين بإقليم الأزواد مجهولا اختطاف جزائري واغتياله رميا بالرصاص في مالي كشفت مصادر ل”الفجر”، أن جماعة مسلحة مجهولة الهوية أقدمت، قبل يومين، على اختطاف مواطن جزائري بعد استدراجه إلى الحدود المالية - الجزائرية، وعملت على اغتياله رميا بالرصاص في جريمة ليست الأولى من نوعها في المنطقة، في حين لا يزال مصير العشرات من المختطفين الجزائريين منذ بداية الأزمة المالية، مجهولا مع أنباء عن تصفية أغلبهم. أفادت مصادرنا أن جزائري يتجاوز عمره 40 سنة، تم اختطافه على مستوى المنطقة الحدودية بين برج باجي مختار ومنطقة الخليل التابعة لمدينة غاو المالية، وتم التوغل به نحو الصحراء ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، لتتم تصفيته رميا بالرصاص في اليوم الموالي. ورجحت مصادرنا أن الضحية المنحدر من منطقة برج باجي مختار، تمت تصفيته من طرف جماعة الجهاد والتوحيد، بسبب كشفه عن عدد من المتورطين في الانتماء إلى جماعات إرهابية مسلحة، للأجهزة الأمنية، وفضحه لمخططات التنظيمات الإرهابية، حيث ساهم بشكل كبير في عملية تفكيك شبكات الدعم والإسناد النشطة في منطقة برج باجي مختار، تيمياوين، وحتى رڤان، أدرار وتمنراست، والتي كانت لها يد في إثارة عدد من المشاكل الأمنية في المنطقة، كما كان له فضل في إحباط محاولات اعتداء كانت ستنفذ بالمنطقة الحدودية، وهو متعود على المجازفة بحياته بغية تأمين المنطقة. وأوضحت مصادرنا أن الضحية كان كثير التنقل بين منطقتي الصحراء الجزائرية ومالي، ما سهل على الجماعات المسلحة عملية استدراجه، وكان ضد عمليات التصفية التي تعرض لها عرب الأزواد من طرف الطوارق. من جهة أخرى، أشارت مصادرنا إلى أن مصير عشرات الجزائريين لا يزال مجهولا، منهم أولئك الذين تم اختطافهم على الحدود من طرف جماعات مسلحة، وسلمتهم للقوات الفرنسية، بحجة أن هؤلاء ينتمون إلى حركة الجهاد والتوحيد في غرب إفريقيا، في حين تم تصفية آخرين علقوا بالأراضي المالية، وإلقائهم في الآبار من طرف الجيش المالي الذي كان ينتقم من ذوي البشرة الفاتحة.