التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة السجن النافذ لمدة 7 سنوات ضد كل من المدعو “و. كمال”، “ز. مهدي” و”ب. رضوان” في جلسة علنية منعقدة بمقر محكمة الدليل بالرويبة، بعد أن تم إلقاء القبض عليهم متلبسين أين نجحت مصالح الضبطية القضائية في حجز 14 غراما من المخدرات و30 مليون سنتيم، اعتبر حسب محاضر الضبطية القضائية، من عائدات المتاجرة بالسموم وسط الشباب بالإضافة إلى جهاز خاص بتقطيع المخدرات. وقائع القضية انطلقت بعد سلسلة من البحث والترصد أين تم إلقاء القبض على المدعو “و. كمال” داخل غابة بمنطقة درڤانة شرقي العاصمة فيما تم توقيف المدعو “ب. مهدي” بحديقة خاصة بوالده وهو يتعاطى السموم، لتتم إحالتهم أمام وكيل الجمهورية الذي أصدر قرار إحالتهم إلى المؤسسة العقابية بتجلابين. إلا أن المتهمين وخلال مثولهم أمام هيئة المحكمة فندوا تفنيدا قاطعا علاقتهم بالجريمة التي كادت أن تحمل زوجة المدعو “ب. رضوان” وراء القضبان. فقد أثبتت التحريات الأولية أن المبلغ المحجوز ملك لها وهو ما اعتبره الدفاع تعديا على حرية الأشخاص، لأن حجز أموال لدى الغير لا يعتبر بالضرورة متاجرة بالمخدرات خاصة مع غياب الدليل القاطع. وللتذكير فإن المتهمين الثلاثة مسبوقون قضائيا في قضايا مماثلة، وسبق لمحكمة الدليل بالروبية أن أدانت المدعو “ب. مهدي” بعامين حبسا نافذا. دفاع المتهمين وخلال مرافعته أكد أن مصالح الضبطية القضائية لم تحترم الإجراءات المنصوص عليها في القانون من حيث عملية الترصد والتفتيش، مؤكدا في ذات الوقت براءة المتهمين نافيا تهمة الإهانة التي توبع بها المتهم المدعو “ب. رضوان” بعد رفضه الإمضاء على محاضر الاستماع، مطالبا بالبراءة لعدم توفر دليل الإدانة، ومن المنتظر النطق بالحكم مباشرة بعد جلسة المداولات القانونية.