والي العاصمة يأمر بالشروع في دراسة ملفات طالبي السكن ابتداء من هذا الأسبوع تخصيص حصة مهمة للأحياء الشعبية لتقليل الكثافة السكانية بها علمت "البلاد" من مصادر مطلعة أن أكبر عملية ترحيل من نوعها على مستوى ولاية الجزائر نحو سكنات اجتماعية إيجارية، سوف تنطلق خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية، أي بداية من شهر أكتوبر وتستمر إلى غاية شهر ديسمبر المقبل، حيث ستنطلق هذا الأسبوع عملية دراسة ملفات طالبي السكن عبر عدة مقاطعات إدارية بالعاصمة، ومن المُرجح أن لا تقل هذه العملية من حيث الحجم عن تلك التي نفذّتها ذات المصالح بداية من 14 مارس 2010 ومسّت نحو 12 ألف عائلة، إذ من المنتظر أن تشمل العملية الجديدة 17 ألف عائلة، حسب ما صرّح به مسؤولون بولاية الجزائر في وقت سابق، ويتعلق الأمر خاصة بتلك العائلات المُحصاة قبل سنة 2007 إلى جانب فئات أخرى، وأمر والي العاصمة بتنصيب لجنة خاصة لمراقبة مدى جاهزية السكنات قبل توزيعها بكل مرافقها الضرورية. وأفادت مصادر "البلاد" أن هذه العملية تندرج في إطار البرنامج الكبير في قطاع السكن الخاص بولاية الجزائر بهدف تطهير العاصمة من الأحياء القصديرية والسكنات الهشة التي تُشوّه منظر الولاية كعاصمة، ومن جهة ثانية الإفراج عن العائلات التي تعاني في شقق ضيقة وأيضا التقليل من الكثافة السكانية على مستوى الأحياء الشعبية. وأوضحت مصادرنا أن عملية دراسة ملفات طالبي السكن تحضيرا لهذه العملية الضخمة، ستنطلق ابتداء من هذا الأسبوع والتدقيق في الملفات ومراسلة المواطنين لاستكمال ملفاتهم في حال نقص وثيقة من الوثائق المطلوبة وكذا تحيين الملفات، باعتبار أن العملية سوف تشمل المواطنين الذين تم إحصاؤهم قبل سنة 2007 وتستدعي ملفاتهم تحيين الوثائق وفق المتطلبات وشروط الاستفادة من السكن الاجتماعي الإيجاري، مع إجراء تحقيقات مُكملة. وكشفت مصالح ولاية الجزائر أمس، أن والي ولاية الجزائر محمد الكبير عدو قد ترأس قبل يومين بمقر ولاية الجزائر، اجتماعا مع لجنة الأمن الموسعة للولاة المنتدبين المنتخبين ومدراء مجلس الولاية، وتطرق الاجتماع إلى أبرز ملف تعمل عليه مصالح الولاية منذ مدة، ويتمثل في عملية إعادة الإسكان وتنصيب اللجنة الولائية ولجان الدوائر المكلفة بدراسة ملفات طالبي السكن وإعداد الترتيبات اللازمة لعمليات إعادة الإسكان. في هذا السياق، أعطى الوالي تعليمات لإعادة تفعيل نفس التشكيل الذي ساد العمليات الكبرى لإعادة الإسكان منذ سنة 2004، هذا التشكيل يتمثل خلال مرحلته الأولى في تنصيب لجان دراسات لملفات طالبي إعادة الاسكان على مستوى الدوائر الإدارية بحضور ممثلين عن المنتخبين ومصالح الأمن المحلية وأعضاء المجتمع المدني من لجان الأحياء، وهي العملية التي سوف تنطلق ابتداء من هذا الأسبوع، حسب مصادر "البلاد". أما المرحلة الثانية فيتم خلالها تحويل الملفات المدروسة من طرف لجان الدوائر الإدارية إلى الولاية للتحقيق من طرف اللجنة المختصة التي يترأسها رئيس الديوان، وفي المرحلة الثالثة تُرسل المعلومات الخاصة بطالبي السكن المدروسة إلى السجل الوطني للسكن التابع لوزارة السكن والتعمير للمراقبة، وستُخصص بعد تحديد المستفيدين، حصص سكنية اجتماعية لفائدة لجان الدوائر الادارية من أجل توزيعها. إعادة الترحيل ستمسّ العائلات المحصية قبل 2007 والشاليهات والأحياء الشعبية حدد الاجتماع صفة الذين سيستفيدون من هذه السكنات، حيث ستشمل عمليات الترحيل القادمة، تلك العائلات المقيمة بالسكنات الهشة المحصاة قبل 2007 على مستوى الأحياء القصديرية، وكذا العائلات المقيمة بالشاليهات، وتشمل عمليات الترحيل هذه أيضا عائلات تقطن بالأحياء الشعبية من أجل تقليص الكثافة السكانية فيها وستُخصص لهذه الأخيرة حصة كبيرة من بين الحصص المحددة، إلى جانب العائلات المقيمة بالسطوح وأقبية المباني وتلك المقيمة في السكنات المهددة بالانهيار والمحصاة رسميا. هذا وحثّ الوالي كل الإطارات المعنية كل حسب تخصصاته، بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتهيئة السكنات وكذلك المرافق والتجهيزات المرفقة لتمكين المواطنين المستفيدين من استلام سكناتهم في أحسن الظروف. ولهذا الغرض تم تنصيب لجنة خاصة لمراقبة مدى جاهزية السكنات قبل توزيعها، ويتعلق الأمر بالانتهاء من أشغال إنجاز كل المرافق الضرورية في هذه الأحياء منها المؤسسات التربوية والأسواق ومراكز الأمن، وذلك تفاديا للوقوع في المشكل الذي برز بعد إعادة الترحيل الأولى التي جرت في 2010 الناجمة عن عدم توفير هذه المرافق مما أدى إلى احتجاجات متكررة من طرف المستفيدين وكذا اللاأمن الناتج عن عدم توفر المراكز الأمنية في هذه الأحياء الكبرى التي استقبلت آلاف العائلات من مختلف بلديات وأحياء العاصمة. تجدر الإشارة إلى أن اجتماع الوالي تطرق إضافة إلى ملف إعادة الترحيل، إلى الإجراءات الخاصة بشهر رمضان وكذا طرح ودراسة التقرير المرحلي الخاص بالموسم السياحي لسنة 2013.
