الفساد يمس بسمعة الجزائر ويجب مواجهة المفسدين بعقوبات "قاسية"

رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، قسنطيني:

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، ضرورة ألا تستفيد الجرائم المتعلقة بالفساد من ”أي ظروف مخففة”، وصرح ل”وأج” أن ”الأعمال المتعلقة بالفساد يجب أن تصنف كجرائم تقابل بعقوبات قاسية دون أي ظروف مخففة”. وقال قسنطيني، إن الفساد عمل لا يسامح عليه وأمر لا يمكن تبريره، ويتعين على الجزائر استئصاله كون ذلك يمس بسمعتها، موضحا أن القانون الحالي الذي يعاقب الأشخاص المتهمين بالرشوة، يصنف هذه لأعمال ك”جنح”، وليس كجرائم تخضع لعقوبات أكثر قساوة، واعتبر أن القانون الحالي غير كاف ولا يمكنه مواجهة هذه الجريمة الفظيعة التي أخذت أبعادا لا يمكن التسامح معها، مبرزا أن الفساد ”يضر” بالاقتصاد الوطني ويبعد المستثمرين.