أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني ضرورة ألا تستفيد الجرائم المتعلقة بالفساد من "أية ظروف مخففة". و قال قسنطيني ل (وأج) أن "الأعمال المتعلقة بالفساد يجب أن تصنف كجرائم تقابل بعقوبات قاسية دون أية ظروف مخففة". و أضاف أن "الفساد عمل لا يسامح عليه و لا شيء يمكن تبريره و يتعين على الجزائر استئصاله كون ذلك يمس بسمعتها". و أوضح قسنطيني أن القانون الحالي الذي يعاقب الأشخاص المتهمين بالرشوة يصنف هذه لأعمال ك"جنح" و ليس كجرائم تخضع لعقوبات أكثر قساوة". و اعتبر أن "القانون الحالي غير كاف و لا يمكنه مواجهة هذه الجريمة الفضيعة التي أخذت أبعادا لا يمكن التسامح معها" مضيفا أن الفساد "يضر" بالاقتصاد الوطني و يبعد المستثمرين.