دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني ضرورة إلى ضرورة منع الجرائم المتعلقة بالفساد من الإستفادة من "أية ظروف مخففة".ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن قسنطيني قوله أن "الأعمال المتعلقة بالفساد يجب أن تصنف كجرائم تقابل بعقوبات قاسية دون أية ظروف مخففة".وقال في هذا الصدد أن "الفساد عمل لا يسامح عليه و لا شيء يمكن تبريره و يتعين على الجزائر استئصاله كون ذلك يمس بسمعتها". وأوضح أن القانون الحالي الذي يعاقب الأشخاص المتهمين بالرشوة يصنف هذه لأعمال ك"جنح" و ليس كجرائم تخضع لعقوبات أكثر قساوة".كما اعتبر أن "القانون الحالي غير كاف و لا يمكنه مواجهة هذه الجريمة الفضيعة التي أخذت أبعادا لا يمكن التسامح معها" مضيفا أن الفساد "يضر" بالاقتصاد الوطني ويبعد المستثمرين.