تعرضت 16 امرأة على المستوى الوطني لجريمة اغتصاب خلال شهر رمضان، وتم تسجيل عشرات القضايا المتعلقة بالاعتداءات والتحرشات الجنسية، وكذا الإخلال بالآداب العامة وتسجيل 44 جريمة قتل خلال الشهر الفضيل، حيث تم فتح تحقيقات معمقة لملاحقة المتورطين، في وقت عالجت 75 قضية متعلقة بالمتاجرة بالأسلحة. كما تم توقيف أزيد من 5 آلاف شخص من بينهم 174 امرأة. وحسب إحصائيات خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطن حول حصيلة نشاطات الضبطية القضائية للدرك الوطني، في مجال مكافحة الإجرام والإجرام المنظم خلال شهر رمضان 2013، فقد أوقف الدرك 5190 رجل و174 امرأة متورطين في مختلف القضايا الإجرامية، كما حقق في 220 قضية متعلقة بالمخدرات خلال رمضان بما فيها الحيازة، الإستهلاك والبيع.. وهو رقم يدل على ارتفاع حجم الظاهرة خلال الشهر الفضيل حيث دقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ناقوس الخطر حول ظاهرة نسبة استهلاك المخدرات خلال الشهر الفضيل. في هذا الصدد جرى إبراز ذلك الارتفاع اللافت في نسبة الشباب المتعاطين للمخدرات بنسبة فاقت 35 بالمئة في شهر رمضان مقارنة بالأيام الأخرى من شهور السنة. كما عرفت السموم المروج لها في الشهر الفضيل هي الأخرى ارتفاعا في الأسعار، حيث بلغ سعر 4 غرامات من الكيف المعالج 500 دج. من جهة أخرى، فتحت قوات الدرك 286 تحقيق متعلق بالتهريب عبر الحدود الشرقية، الغربية والجنوبية، حيث عالج حرس الحدود أكثر من 09 قضايا تهريب يوميا عبر الحدود من مجموع 286 قضية خلال شهر رمضان. كما أجهض رجال الدرك 04 محاولات للحرقة عبر السواحل الغربية للوطن خاصة بعد الإفطار. وأشارت حصيلة الدرك إلى التحقيق في 50 قضية متعلقة بالإخلال بالآداب العامة (إعتداءات جنسية، تحرش جنسي، إخلال بالآداب العامة..إلخ) وكذا 16 حالة اغتصاب، تم فتح تحقيقات فيها من طرف الضبطية القضائية للدرك الوطني. بالمقابل فكك رجال الدرك 47 جمعية أشرار خطيرة كانت تعتدي على المواطنين وتسلب أموالهم وأغراضهم خلال رمضان خاصة بعد الإفطار بأهم الولايات، وهي الجزائر، البليدة، بومرداس، تيبازة، وهران، سيدي بلعباس، عنابة، برج بوعريريج، ورقلة وبسكرة.. إلى جانب ذلك فتحت الضبطية القضائية للدرك الوطني تحقيقات في شأن 44 حالة قتل عمدي راح ضحيتها مواطنين من مختلف الفئات العمرية. كما سجلت مصالح الدرك 75 قضية متعلقة بالمتاجرة بالاسلحة، تم فيها إيداع 25 الحبس المؤقت، كما تم تسجيل 15 قضية متعلقة بسرقة السيارات و 6 بالجرائم المتعلقة بالاقتصاد الوطني.