إلغاء قانون المالية التكميلي 2013 وارد!

الحكومة استغرقت أسابيع في دراسته وجندت مئات الإطارات لإعداده

مشاريع عالقة وورشات مفتوحة تنتظر ضخ ملايير إضافية قبل 2 سبتمبر
لم يستبعد خبراء الاقتصاد إمكانية إلغاء قانون المالية التكميلي لسنة 2013 في حال لم ينعقد مجلس الوزراء نهاية الشهر الجاري مثلما أعلنته الحكومة مسبقا، في وقت يرتقب أن تشرع لجان المالية على مستوى الوزارة الوصية في التحضير لإعداد قانون المالية 2014 قريبا، مع العلم أن شهر سبتمبر المقبل هو تاريخ دخول قانون المالية التكميلي حيز التنفيذ، وإذا لم تتم المصادقة على هذا الأخير سيتم الانتقال مباشرة إلى قانون المالية للسنة الموالية، وهو ما من شأنه أن يتسبب في خلق أزمة حادة في ظل تواجد آلاف المشاريع ومئات الورشات التي تنتظر ضخ مبالغ إضافية قريبا.
قانون المالية التكميلي يتأخر عن موعده بأكثر من شهرين
مرض الرئيس وتأجيل اجتماع مجلس الوزراء يخلطان أوراق إعداد الميزانية
تُواجه الحكومة السنة الجارية حالة استثنائية هي الأولى من نوعها في مجال إعداد الميزانية وقوانين المالية، جراء التأخر الكبير المسجل في التوقيع على قانون المالية التكميلي واعتماد على إثر ذلك الميزانيات الإضافية التي تطالب بها مختلف القطاعات الوزارية قصد استكمال برامجها ومشاريعها، وذلك بسبب غياب القاضي الأول في البلاد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بداعي حالته الصحية، في وقت يعتبر هو المخول الوحيد للتوقيع على الميزانية وقوانين المالية ومجلس الوزراء.
وبصرف النظر عن تأخر تمويل المشاريع وما ينجر عن ذلك على الصعيد الاقتصادي، في مجال احترام الآجال وتسليم البرامج في تواريخها المحددة، فإن المواصلة في تأخير عقد مجلس الوزراء واعتماد قانون المالية التكميلي لسنة 2013 رسميا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يلغي الفائدة من هذا الإجراء خاصة من جانب إنجاز مشاريع القطاعات المرابطة بالمنشآت القاعدية كالأشغال العمومية، البناء، النقل والموارد المائية، فضلا عن ”التشويش” على إعداد قانون المالية للسنة المقبلة، من منطلق أن المصالح المعنية بذلك لا يمكنها الوقوف على واقع النفقات والمداخيل بشكل كامل، إذ أن قاعدة البيانات والمعطيات المعتمدة لوضع التوقعات المالية غير متوفرة، خاصة وأن النظام المعمول به في الجزائر يجعل إعداد الميزانية العامة بشكل أساسي من صلاحية السلطة التنفيذية ممثلة في الدوائر الوزارية، بينما يقتصر دور السلطة التشريعية في جانب ”رقابي شكلي” يتمثل في التصويت أو الموافقة على القانون دفعة واحدة دون دراسة تفصيلية معمقة. وبالرجوع إلى مسار إعداد الميزانية التي تعتبر حجر الأساس بالنسبة لقانون المالية، نجد بأنها تمتد على مدار 11 شهرا من مارس إلى غاية جانفي، تنتقل خلالها عبر مراحل إنجازها على العديد من الهيئات الرسمية، تقوم كل واحدة منها بدور رقابي معين، تجعل القيام بإعداد ميزانين في الوقت ذاته غير منطقي، حيث تنطلق خلال شهر مارس بالتقرير الذي تضعه الحكومة كنموذج أولي تسطر من خلاله الخطوط الكبرى وتحدد الأولويات، بناء على التقديرات الموضوعة من طرف كل مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عامة لما يلزمها من نفقات وما تتوقع أن تحصل عليه من إيرادات خلال السنة المالية، وتوجه الميزانية بعد ذلك إلى لجنة متابعة النفقات قبل أن يجتمع شهر أفريل رؤساء القطاعات للمديرية العامة للميزانية في اجتماع تنسيقي، ثم استقبال ودراسة مشروع الميزانية شهرا بعد ذلك أي في ماي.
خلال شهر جويلية تقوم المصالح المخولة بإعداد الميزانية بالتنسيق مع الحكومة بدراسة معمقة لمشروع الميزانية حسب الدوائر الحكومية، لتنطلق في الاقتراحات والتحضير للتعديلات المناسبة، وعرض المشروع النهائي إثر ذلك على مجلس الوزراء في شهر أوت، وبعد المصادقة عليه والموافقة الرسمية من قبل السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة، يأتي دور الجهاز التشريعي حيث يوضع الملف على طاولة المجلس الشعبي الوطني في شهر سبتمبر تحضيرا للتصويت عليه، حيث تقوم لجنة المالية والميزانية بدراسته في أجل لا يتعدى الشهرين، تتكفل خلالها بالتعديلات الواردة في الميزانية، ثم يعرض للنقاش العلني والتصويت ضمن قانون المالية، ليصدر على إثر ذلك في شكل مرسوم بالجريدة الرسمية في شهر حانفي.

الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول ل”الفجر”
”إذا لم يُصَادق على القانون التكميلي قبل 2 سبتمبر.. ستحِلّ الأزمة”
توقع خبير الاقتصاد عبد الرحمن مبتول أن يؤثر تأخر المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2013 على سيرروة المشاريع الاقتصادية والورشات المفتوحة في الجزائر، كما حذّر هذا الأخير من أزمة مالية على الأبواب بسبب ارتفاع نسبة الواردات وانخفاض قيمة الصادرات وتجميد النفقات، نتيجة تأخر انعقاد مجلس الوزراء للمصادقة على قانون المالية التكميلي.
وقال مبتول في تصريح ل”الفجر” أن قانون المالية التكميلي يجب أن يصادق عليه قبل 2 سبتمبر المقبل، وهو تاريخ دخوله حيز التنفيذ، إضافة إلى انطلاق الدورة الخريفية للبرلمان، وإلا فلن تكون له أي جدوى اقتصادية، لاسيما وأن نفقات الدولة مجمدة منذ مدة بسبب تأخر هذا الأخير، مع العلم أن الأنباء المتداولة مؤخرا تفيد بأن مجلس الوزراء سينعقد قبل نهاية الشهر الجاري وعلى الأرجح أن يتم من خلاله المصادقة على قانون المالية التكميلي. وأضاف الخبير نفسه أن انخفاض صادرات الجزائر خارج المحروقات وتراجع مؤشراتها النفطية من المرتقب أن يؤثر سلبا على أوضاعها الاقتصادية، كما أن ارتفاع نسبة الواردات بشكل رهيب خلال الأشهر الأخيرة بات ينذر بأزمة اقتصادية ومالية كبرى في الجزائر قبل نهاية السنة، الأمر الذي يتطلب من الحكومة أن تكون حذرة وأن تعد دراسة اقتصادية تتناسب وحجم المشاريع الموجودة في الساحة ومتطلباتها المالية. وأكد مبتول أن 70 بالمائة من حاجيات المؤسسات العمومية والخاصة يتم استيرادها من الخارج، وهو ما يزيد من صعوبة الوضع ويجعله أكثر تعقيدا، كما أن كافة ورشات العمل المفتوحة والخاصة بالمشاريع الكبرى تعتمد على الاستيراد لسد حاجياتها من مواد بناء والتجهيزات، في الوقت الذي استنفدت معظم الوزارات ميزانية سنة 2013 وتنتظر قانون المالية التكميلي للحصول على جرعة نقدية إضافية تنعش بها مشاريعها وتباشر من خلالها الأشغال المجمدة. وحذر مبتول من خطر تراجع احتياطي الصرف، والذي انخفض بمليار دولار منذ بداية السنة، ووصف مبتول هذا الانخفاض ب”الكارثة” وقال بعد 3 أو 4 سنوات سنستهلك الاحتياطي النقدي وعندها ستعود الجزائر إلى نقطة الصفر وتواجه أزمة مالية تكون مشابهة للأزمة التي عرفتها في 1986، وربط عبد الرحمن مبتول هذا الانخفاض بالتحولات التي حدثت في سوق الطاقة العالمية، مع بروز الولايات المتحدة كلاعب رئيسي في سوق النفط والغاز، وقال بأن الولايات المتحدة ستصبح في 2017 أول مصدر للنفط قبل العربية السعودية، ما سيؤثر على صادرات النفط الجزائرية، خاصة وأن 30 بالمائة من النفط الجزائري يسوق في الولايات المتحدة، مطالبا الحكومة بانتهاج سياسة اقتصادية رشيدة لمواجهة المشاكل الاقتصادية البارزة للسطح بدل الحلول الترقيعية وقوانين المالية التكميلية.
إيمان كيموش
غرفة الفلاحة ببومرداس تؤكد توفرها على مخزون يحمي الجزائريين من الأزمة
إنتاج 670 ألف قنطار من البطاطا وانخفاض الأسعار إلى 15 دج
توقع رئيس الغرفة الفلاحية لولاية بومرداس، سباوي صادق، إنتاج حوالي 670 ألف قنطار من البطاطا لهذا الموسم بولاية بومرداس، مؤكدا أن إنتاج البطاطا حقق خلال هذا الموسم قفزة نوعية بحيث وصل إلى حوالي 670 ألف قنطار، أي بزيادة قدرت ب 100 ألف قنطار عن الموسم الماضي، منها أكثر من 600 قنطار من البطاطا الموسمية و37 ألف قنطار من بطاطا البذور.
أضاف المسؤول في بيان للغرفة أن كل التدابير المسطرة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وأجهزة الدعم الفلاحي التي وفرتها للقطاع، إضافة إلى المرافقة والإرشاد الفلاحي، على غرار توفير الأسمدة وكذا التأطير التقني للفلاحين وتقنيات الإنتاج الحديثة ووضع أسس لتنمية فلاحية مستدامة، جعلت قطاع الفلاحة بولاية بومرداس يسجل موسما فلاحيا ناجحا بكل المقاييس.
وأكد رئيس الغرفة الفلاحية أنه تم تجاوز كل التوقعات المسطرة بإنتاج حوالي 670 ألف قنطار من مادة البطاطا لهذا الموسم، مرجعا هذا الارتفاع في الإنتاج الوفير إلى إدخال الوسائل الحديثة والطرق التقنية المتبعة التي تسهل عملية الإنتاج وتكثره وتنوعه، بالإضافة إلى طريقة التحكم بالمسار التقني الجيد، ناهيك عن الدعم المقدم من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لتطوير الفلاحة بشكل عام.
كما أضاف ذات المتحدث أن هذه الوفرة في إنتاج البطاطا تنعكس بالإيجاب على القدرة الشرائية للمواطن، حيث تشهد مختلف أسواق الولاية وفرة في هذه المادة وبأسعار معقولة تراوحت بين 15 دج و20 دج للكيلوغرام، الأمر الذي استحسنه المواطن، لاسيما وأن مادة البطاطا هي المادة الأكثر استهلاكا.
وأضاف المتحدث أن ولاية بومرداس وصلت إلى المستوى المرجو في إنتاج مادة البطاطا وفاق كل التوقعات، مضيفا ”إلا أننا نطمح الوصول إلى ما هو أحسن وأفضل من أجل النهوض بقطاع الفلاحة بشكل عام على مستوى الولاية”، حيث أن برنامج البطاطا الموسمية كان الهدف هو الوصول إلى توسيع المساحة المزروعة والتي قدرت ب 1800 هكتار في الولاية، وتم تحقيق إنتاج حوالي 132 ألف و800 قنطار من البطاطا بمردود تجاوز 350 قنطار في الهكتار الواحد بالنسبة للبطاطا الموجهة للاستهلاك، وتخصيص مساحة 116 هكتار من إنتاج بطاطا بذور وصل الإنتاج إلى حوالي 37 ألف قنطار، أي بمجموع حوالي 670 ألف قنطار من البطاطا الموسمية لهذا الموسم. كما سجلت ولاية بومرداس تخزين أكثر من 487 ألف قنطار من البطاطا على مستوى ال42 غرفة تخزين في الولاية، وهي بذلك احتلت المرتبة الأولى وطنيا في تخزين البطاطا، وهذا من أجل تنظيم السوق والحفاظ على استقرار الأسعار لمادة البطاطا ذات الاستهلاك الواسع.
راضية. ت

تنصيب لجنة تقنية مع الولايات المجاورة لتخزين المنتوج
إنتاج 318 ألف قنطار من البطاطا بسوق أهراس
ارتفع إنتاج البطاطا الموسمية بولاية سوق أهراس خلال حملة الجني التي شرع فيها مطلع أوت الجاري بشكل ”محسوس”، حيث تم إلى حد الآن جني 290 ألف قنطار مقابل 244 ألف قنطار الموسم الماضي، حسب ما علم لدى مديرية المصالح الفلاحية.
واستنادا لتوقعات رئيس مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني بذات المديرية، رشيد رحامنية، سيتم برسم اختتام هذه الحملة نهاية أوت الجاري تحقيق إنتاج ب318 ألف قنطار من هذه المادة الغذائية الأساسية، مشيرا إلى أن هذا الإنتاج من البطاطس الموسمية يمثل زيادة بنسبة 30 بالمائة. وأشار ذات المصدر إلى أن مردود الإنتاج من هذه المادة الغذائية واسعة الاستهلاك فاق على مستوى محيط السقي الفلاحي 400 قنطار في الهكتار الواحد، ما سمح بوفرة واسعة للبطاطس وبالتالي استقرار أسعارها بالأسواق، حيث تراوح سعرها مؤخرا ما بين 25 و30 دينارا للكيلوغرام الواحد.
وأرجع ذات المسؤول هذه القفزة في الإنتاج أساسا إلى عدة عوامل منها تزويد الفلاحين بعتاد السقي الفلاحي وانضمام عدد أكبر منهم لهذه الشعبة، إلى جانب دعم الأسمدة الآزوتية من طرف الدولة وذلك بنسبة 20 بالمائة. وبالموازاة مع هذا الإنتاج الهائل، يطمح مسؤولو مديرية المصالح الفلاحية إلى ضبط السوق من خلال تخزين الإنتاج الفائض على مستوى غرفة التبريد لسدراتة وعدد من الولايات المجاورة. وذكر ذات المصدر بأنه تم منتصف أوت الجاري عقد اجتماع مع منتجي البطاطس بالتنسيق مع المخازن الكبرى لسكيكدة، وتم خلاله ضبط آليات تخزين هذه المادة. من جهته، أوضح رئيس غرفة الفلاحة يزيد حمبلي بأن وفرة المياه والبذور والأسمدة على مستوى تعاونية الحبوب والبقول الجافة ساهم بشكل ”فعال” في الرفع من إنتاج البطاطس، داعيا مسؤولي قطاع الفلاحة إلى ضرورة توسيع محيط السقي لسدراتة الذي باستطاعته بلوغ 2500 هكتار بالنظر إلى قربه من سد فم الخنقة الذي له قدرة استيعاب للمياه بإمكانها سقي هذه المساحة.