ثّمنت جمعيات حماية الطفولة الإجراءات المتخذة في المشروع التمهيدي لقانون حماية الطفولة المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء أول أمس، الذي أكدت الجزائر من خلاله عزمها على توفير أفضل حماية قانونية للطفولة من خلال وضع مجموعة من الإجراءات والأحكام الرادعة للجرائم التي تقترف في حقها، والتي ستتوج بإصدار قانون. حيث أكد مجلس الوزراء توجه الحكومة نحو قانون أكثر صرامة لفائدة الأطفال من خلال الدراسة والموافقة على مشروع قانون حول محاربة ظاهرة الإجرام التي تطال هذه الشريحة الهشة. في هذا الإطار، قال عبد الرحمان عرعار، رئيس شبكة ”ندى”، في تصريح للقناة الأولى، أن هذه الإجراءات من شأنها توفير حماية أفضل للأطفال، موضحا أن المشروع التمهيدي لقانون حماية الطفولة المنتظر عرضه على البرلمان في دورته الحالية يشير إلى ”ضمان حماية قضائية لفئة الطفولة الجانحة، أما التحقيق ودراسة القضايا الخاصة بالأطفال الجانحين فهي من اختصاص قاضي الأطفال القصر”. ويقترح استحداث مندوب وطني لحماية هذه الشريحة، لاسيما منها تلك المعرضة للخطر أوتلك الموجودة في وضعيات اجتماعية صعبة. كما اقترح مشروع الوثيقة إنشاء هيئة وطنية يرأسها المندوب الوطني لحماية الطفولة في اطار الحماية الاجتماعية أوالمرافقة القضائية لصالح هذه الشريحة المجتمعية. ويتضمن النص كذلك توسيع اختصاص فرع الأطفال القصر لجميع الجرائم التى يرتكبها الطفل من مخالفات أو جنح. وتضاف هذه الأحكام الجديدة لتلك التي اتخذت مؤخرا من قبل السلطات العمومية بغية حماية فئة الأطفال بقوة القانون، ومن بينها تلك التي تقررت بمناسبة المجلس الوزاري المشترك الذي عقد برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال.
