اكدت الدولة الجزائرية عزمها على توفير افضل حماية قانونية للطفولة من خلال وضع حزمة من الاجراءات والاحكام الرادعة للجرائم التي تقترف في حقها والتي ستتوج باصدار قانون. و قد اكد مجلس الوزراء المجتمع امس الاحد توجه الحكومة نحو قانون اكثر صرامة لفائدة اضعف شريحة من السكان وهي الطفولة من خلال الدراسة والموافقة على مشروع قانون حول محاربة ظاهرة الاجرام التي تطال الأطفال . في هذا الاطار يشير المشروع التمهيدي لقانون حماية الطفولة المنتظر عرضه على البرلمان في دورته الحالية, الى "ضمان حماية قضائية لفئة الطفولة الجانحة اما التحقيق و دراسة القضايا الخاصة بالاطفال الجانحين فهي من اختصاص قاضي الاطفال القصر". و في هذا الصدد فإن النص التمهيدي , يقترح استحداث مندوب وطني لحماية هذه الشريحة لا سيما منها تلك المعرضة للخطر أو تلك الموجودة في وضعيات اجتماعية صعبة. كما يقترح مشروع الوثيقة إنشاء هيئة وطنية يرأسها المندوب الوطني لحماية الطفولة في اطار الحماية الاجتماعية أو المرافقة القضائية لصالح هذه الشريحة المجتمعية. و يتضمن النص كذلك توسيع اختصاص فرع الاطفال القصر لجميع الجرائم التى يرتكبها الطفل من مخالفات او جنح. و تضاف هذه الاحكام الجديدة لتلك التي اتخذت مؤخرا من قبل السلطات العمومية بغية حماية فئة الاطفال بقوة القانون و من بينها تلك التي تقررت بمناسبة المجلس الوزاري المشترك الذي عقد برئاسة الوزير الاول عبد المالك سلال. في هذا الصدد امر الوزير الاول بمجموعة من الاجراءات "العاجلة" بغية الحد من هذه الظاهرة التي اصبحت تثير الانشغال مؤكدا ان عمل الحكومة يجب ان يتركز حول ثلاثة محاور رئيسية و هي التحسيس و الوقاية و المعالجة "الصارمة" و "السريعة" لمقترفي تلك الجرائم. و تقرر في هذا السياق تنصيب فوج عمل برئاسة وزير الداخلية السابق خلال 48 ساعة التي تلت الاجتماع الوزاري المشترك من اجل اتخاذ التدابير الملائمة "في اقرب الاجال". كما وجه سلال تعليماته لوزراء كل من (الداخلية والعدالة و الصحة والسكان و التضامن الوطني و كتابة الدولة المكلفة بالشباب و الرياضة و الاسلاك النظامية) من اجل التنسيق بين الارقام الخضراء للدرك الوطني و الشرطة بهدف استحداث نظام انذار يمكن الاتصال به من اي وسيلة هاتفية.
