تم أمس الإثنين تقديم 100 موظف يعملون على مستوى مديرية الخدمات الجامعية بجامعة جيجل من بينهم المدير العام السابق ومديرو إقامات ورؤساء مصالح ومحاسبون وأعوان وبعض الموردين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة جيجل لسماع أقوالهم بتهم تورطهم في قضية التلاعبات في أزيد من 300 مليار سنويا مخصصة للاستهلاك والتجهيز والتي كانت تتم بطرق مخططة ودقيقة جدا سيما في مجال المواد الغذائية واللحوم وغيرها. وحسب مصادرنا فإن هذه القضية باشرت التحقيق فيها المصالح الولائية للشرطة القضائية بولاية جيجل حيث استعانت بخبراء مختصين في المحاسبة محليين ومن العاصمة لاكتشاف خيوط الشبكة وقد استغرقت التحقيقات قرابة السنتين قبل أن يحال الملف على العدالة بتهمة الاختلاس وتبديد الأموال والتزوير واستعمال المزور. وهذا في انتظار قرارات وكيل الجمهورية بشأن الموظفين والموردين الذين تم سماعهم إلى ساعات متأخرة.