اضطر أمس رئيس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة للمرة الثالثة على التوالي لتأجيل الفصل في ملف جلب أزيد من طنين و600 كغ من اللحوم الفاسدة الموجهة لحديقة الحيوانات والتسلية ببن عكنون “الوئام” وتسويقها وبيعها لمواطنين في شهر رمضان 2011 لاستدعاء عامل بمخزن الحديقة لحضور جلسة ال23 أكتوبر الجاري تم سماعه أثناء التحقيق عند الضبطية القضائية كشاهد رئيسي في الملف ولم يتم استدعاؤه أثناء كامل مراحل التحقيق الأخرى وفي جلسة المحاكمة الأولى بمحكمة بئرمراد رايس وبالمجلس للإدلاء بشهادته فيما طالب دفاع المتهمين بإجراء تحقيق تكميلي في الملف مع هذا الشاهد لسماع أقواله. انطلقت جلسة المحاكمة في ظروف عادية للنظر في استئناف هذا الملف الذي سبق الفصل فيه بالمحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس، بإدانة المتابعين به بأحكام متفاوتة تراوحت بين عام وعامين حبسا نافذا، حيث تمت إدانة مسير المخزن ومغذي الأسود بعامين حبسا نافذا، وتسليط عقوبة 18 شهرا في حق مدير وحدة الحيوانات والنباتات، وسنة حبسا لمسؤولة المخازن ودكتورة بيطرية، مع إلزام كل متهم بدفع غرامة مالية تقدر ب50 ألف دينار، وتقديم مليون دينار كتعويض لحديقة الوئام ببن عكنون. وحاول المتهمون التنصل من الأفعال الموجهة إليهم والتي تعود وقائعها إلى 2011، حيث تم اكتشاف إختفاء حوالي طنين و600 كغ من اللحوم بحديقة الوئام ببن عكنون، كانت استوردتها إدارة الحديقة من الأرجنتين لتقديمها للحيوانات لعدم مطابقتها لمواصفات الاستهلاك البشري، إلا أنه تم فيما بعد تسويقها في شهر رمضان من نفس السنة لبيعها للمواطنين. وتوصلت التحريات إلى أن حادثة اختفاء هذه اللحوم تمت بدون كسر الأقفال. وبرر كل متهم في قضية الحال عدم صلته بحادثة اختفاء اللحوم بعدم امتلاكه مفاتيح المخزن الذي كانت به اللحوم أو تواجده أثناء الحادثة في عطلته السنوية وحاول كل واحد منهم إلصاق التهمة في الآخر.