شارك الخبراء في الاقتصاد لأول مرة لقاء الثلاثية باعتبارهم أحد أبرز الأطراف الفاعلة في هذا المجال، واعتبر نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مصطفى مقيدش أنه ”تم التوصل إلى اتفاق” حول الإجراءات الواجب اتخاذها لإنعاش الصناعة الوطنية وتحسين مناخ المؤسسة. وقال على هامش أشغال الثلاثية أن ”هناك ركيزة أساسية جديدة تقوم على عدد من التحليلات المماثلة فيما يخص الاستثمارات الصناعية والمؤسسة الجزائرية”، وأكد على وجوب دعم الاستثمارات وتشغيل الشباب من خلال دعم صناعة ناجعة، مؤكدا على أن إنعاش القاعدة الصناعية في الجزائر الذي شكل أحد أهداف اجتماع الثلاثية ال15 ”أمر قابل للتجسيد” بالنظر إلى مشاريع الشراكة التي حققها القطاع. ودعا المختص في علم الاقتصاد الأستاذ الجامعي عبد الحق لعميري إلى تعزيز الجسور الرابطة بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية، واقترح فتح قطاع التعليم العالي على قطاع الصناعة والمقاولة الخاصة، على غرار ما تقوم به الدول الناشئة كماليزيا والبرازيل وكوريا الجنوبية. أما البروفيسور شمس الدين شيتور فقد دعا من جهته إلى وضع المدرسة ”في صلب إشكالية التنمية الاقتصادية والاجتماعية” للبلاد، وأوصى بتجسيد استراتيجية متعددة الأبعاد للتخطيط للتنمية على المدى البعيد، من خلال إدماج الطاقات المتجددة والفلاحة والموارد المائية. أما عبد الكريم بودراع ممثل مجمع ”نبني”، فقد أشار إلى أنه يتعين على الجزائر تنويع اقتصادها على أساس نموذج تنموي جديد يكون مستقلا عن موارد المحروقات موازاة مع ترسيخ التشاور والشفافية.